مدیرکل حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد می‌گوید که اگر لازم باشد، درخانه سینما پلمب هم می‌شود.
احمدعلی محسن‌زاده سه‌شنبه، چهارم بهمن ماه به خبرگزاری فارس گفت که درهای شماره یک و دو خانه سینما بسته‌اند و رفت و آمدی به آن‌جا نمی‌شود.
در عین حال او تاکید کرد که اگر وزارت ارشاد احساس کند باید ساختمان‌های خانه سینما پلمب شود، این کار را انجام خواهد داد.
دعوای وزارت ارشاد با خانه سینما که یکی از قدرتمندترین نهادهای صنفی در کشور بوده، در یک ماه اخیر به یک ماجرای جنجالی تبدیل شده است.
اختلاف بین خانه سینما و وزارت ارشاد که از بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، عمیق شده بود، با شکایت وزارت ارشاد از خانه سینما وارد فاز تازه‌ای شد.
با این حال اعضای هیئت مدیره خانه سینما اعلام کردند که در تاریخی که دادگاه مقرر کرده یعنی ۲۱ دی‌ماه جاضر می‌شوند و از خود دفاع می‌کنند. شکایت وزارت ارشاد درباره تغییرات اعمال شده در اساسنامه این نهاد صنفی بود.
اما هنوز دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت ارشاد برگزار نشده، شورای فرهنگ عمومی ایران، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، در یک نشست رای به «غیرقانونی‌بودن» خانه سینما داد.
شورای فرهنگ عمومی کشور از نهادهای زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران ریاست آن را برعهده دارد.
۱۳ دی ماه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به یکباره دستور انحلال خانه سینما را صادر کرد.
در متنی که به عنوان نامه «انحلال» خانه سینما صادر شد، آمده بود که هر گونه اقدامی برخلاف مفاد این دستور یا عدم توقف فعالیت این تشکل ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ صدور این نامه، از مصادیق بارز ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحد‌های آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دائر شده و می‌شوند (مصوب ۷ دی ماه ۱۳۷۲مجلس) بوده و پیگرد قانونی دارد.
سه روز بعد وزیر ارشاد با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت ۲۲:۳۰ شبکه دو، از انحلال خانه سینما دفاع کرد و گفت که «آن‌ها به تدریح نقش وزارتخانه را حذف کرده‌اند.»
محمد حسینی برگزاری جشن خانه سینما را یک «فعالیت سیاسی» دانست که «در آن افرادی از معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.»
با این حال، وزارت ارشاد ۲۰ دی‌ماه یک روز پیش از برگزاری دادگاه با این استدلال که «بحث انحلال خانه سينما اعلام شده و ديگر نيازی به طی مراحل قضايی و دادگاه مربوط به شكايت وزارت ارشاد از خانه سينما نیست» شکایت خود را پس گرفت.
وزیر ارشاد در همین ارتباط به ایسنا گفت که كميته امور سامان‌دهی صنفی سينما به‌زودی آغاز به كار می‌كند تا همه خدماتی كه ارايه می‌شده ادامه داشته باشد و نحوه كار در آينده نيز روشن شود.
دادگاه اما در روز تعیین شده برگزار شد و رئیس دادگاه از دو طرف خواست که درباره ماهیت دعوا با یکدیگر صحبت کنند. پس از برگزاری دادگاه نیز فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما به رسانه‌ها گفت که اعضای خانه سینما همچنان منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند تا وضعیت مشخص شود.
بعد از انحلال خانه سينما، این نهاد صنفی، شكايت خود را به ديوان عدالت اداری ارايه داد. فعالیت خانه سینما تا اعلام این رای متوقف خواهد ماند.
خبر انحلال خانه سینما با واکنش شدید سینماگران روبه‌رو شد و ۲۴ صنف سینمایی در بیانیه‌ای خواستار لغو این دستور شدند. سینماگران مطرح کشور نیز از این حکم انتقاد کردند.
چند روز بعد مجید مجیدی، منوچهر محمدی، کمال تبریزی، محمدرضا هنرمند، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجتبی راعی، حسن برزیده، سیدرضا میرکریمی و احمد رضا درویش با صدور بیانیه‌ای این تصمیم را برپا کردن «آشوب» خوانده‌اند.
امضا‌ءکنندگان این بیانیه از وزیر ارشاد سوال کرده‌اند چگونه انحلال خانه سینما را به مسایل امنیتی مرتبط کرده در حالی که این مکان مامن اهالی سینما بوده است.
عزت‌الله انتظامی، بازيگر سرشناس نیز در نامه‌ای سرگشاده نوشت: اگر با مديران خانه سينما اختلاف نظر داريد، اگر به عملکرد مديری ايراد داريد و بدبختانه تعامل نمی‌شود، چرا خانه ما را ويران می‌کنيد؟
تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد دو کارگردان دیگر ايرانی نیز به جمع کسانی پیوستند که مستقیما از تصمیم وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما انتقاد کردند.
از طرف دیگر، بهمن فرمان آرا، دیگر کارگردان و تهیه‌کننده ایرانی، در اعتراض به انحلال خانه سینما سیمرغ‌های بلورین خود را پس داد.
در حالی که فشارها علیه این تصمیم به حداکثر رسیده بود و درخواست برخی از پیشکسوتان برای میانجی‌گری کورسوی امید را در دل سینماگران روشن نگه داشته بود، وزیر ارشاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از نظر دولت، مسئله خانه سینما تمام شده است.
محمد حسینی پیش از آن نیز در برنامه سینمایی «هفت» گفته بود که بعضی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، در ستاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات فعالیت می‌کردند.
