غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، می‌گوید که با شیوه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، پولی برای ارائه به بخش تولید باقی نمانده و دولت کم آورده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم امروز هشتم بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، افزود که بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند.

به گفته او دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و «شاید در حد یک وعده باقی بماند.»

پیش از این نیز، نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که طبق برآورد‌ها، دولت در بخش بودجه عمرانی دست‌کم ۱۵ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز چندی پیش، اعلام کرد که دولت دهم به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

این کسری بودجه درحالی به وجود آمده که به گفته آقای مصباحی‌مقدم، دولت بر اساس قانون مکلف بود ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها را به تولید کنندگان ارائه دهد «اما چنین نکرده است».

این نماینده مجلس پیشتر نیز تصریح کرده بود شرایط فعلی اقتصاد اجازه افزایش چشم‌گیر نرخ حامل‌های انرژی طی ماه‌های باقیمانده از سال را نمی‌دهد و باید از اجرای «دست و پا شکسته» فاز دوم هدفمندی جلوگیری کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز ۲۵ دی ماه گفته بود که اکنون نیز کشاورزی در حال آسیب دیدن است و اگر بنا باشد گام بعدی هدفمندی با قیمت حامل‌های انرژی شروع شود، کار برای کشاورزان سخت‌تر خواهد شد.

بحث از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در حالی مطرح شده که اواخر دی ماه یک عضو کمیسیون تحول اقتصادی اعلام کرد که وزیر اقتصاد صراحتا گفته هیچ تصمیمی درباره اجرای مرحله دوم گرفته نشده است.

همچنین با گذشت بیش از یک ماه و نیم از مهلت ارائه در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ توسط دولت، آقای مصباحی‌مقدم گفته است که این تاخیر به رکود فعالیت‌های عمرانی در ایران منجر می‌شود.

البته این رئیس کمیسیون طرح ویژه تحول اقتصادی، ماه گذشته تاکید کرده بود اگر دولت در مرحله جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، مجلس پرونده‌ این تخلف را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.

نمایندگان مجلس معتقدند که محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفاتی شده است و این تخلفات را در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری» نیز مطرح کرده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

در آذر ماه، رئیس دیوان محاسبات ایران با تائید کسری بودجه امسال دولت و اشاره به تخلفات آن اعلام کرده بود که آماده است که ارائه گزارش تفریغ بودجه را پیش از لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه دهد.

همراه با این تخلفات و کسری بودجه، دولت دهم قصد دارد یارانه نقدی ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی را حذف کند. به گفته محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مکاتبه با این شهروندان از هفته آینده آغاز می‌شود.

محمدرضا فرزین دیروز گفت که دولت به دنبال حذف یارانه پردرآمد‌ها است و اسامی این ۱۰ میلیون نفر در حال نهایی‌شدن است و انصراف‌دادن از دریافت یارانه نقدی برای آن‌ها اختیاری است.

این طرح پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری ایران اوایل ماه گذشته گفته بود برای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها قرار است با افراد و خانواده‌های پردآمد مکاتبه کنیم و از آن‌ها خواهش ‌کنیم تا از دریافت یارانه انصراف دهند.