براساس موادی از لایحه جرم‌های رایانه‌ای که امروز چهارشنبه توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، قوه قضاییه موظف است تا یک ماه پس از تصویب لایحه، کمیته بررسی مصادیق محتوای مجرمانه را به ریاست دادستان کل کشور تشکیل دهد.
براساس موادی از لایحه جرم‌های رایانه‌ای که امروز چهارشنبه توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، قوه قضاییه موظف است تا یک ماه پس از تصویب لایحه، کمیته بررسی مصادیق محتوای مجرمانه را به ریاست دادستان کل کشور تشکیل دهد.
در صورت تایید لایحه جرم‌های رایانه‌ای توسط شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر محتوای فعالیت‌های رایانه‌ای بر عهده دادستانی کل کشور قرار می‌گیرد.
کمیته بررسی مصادیق محتوای مجرمانه با عضویت شماری از وزرا و روسای سازمان‌های فرهنگی، حقوقی و انتظامی تشکیل خواهد شد.
بر اساس مصوبه مجلس، این کمیته با حضور هفت عضو رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رای اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس، تولید، انتشار یا فروش داده، نرم‌افزار و هر ابزار الکترونیکی که صرفا برای انجام جرم رایانه‌ای به کار می‌رود یا امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی دیگر را فراهم می‌کند، جرم است و مجازات آن از 91 روز تا یک سال حبس یا جریمه نقدی ازپنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال است.
اگر شخصی محتوای آموزشی برای دسترسی یا شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب واخلال در داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای و مخابراتی را در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.
کمیته بررسی مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه دارد به شکایت‌های مربوط به وب‌سایت‌های اینترنتی مسدود شده رسیدگی کند هر رایی که صادر کند، قطعی خواهد بود.
بر اساس لایحه جرم‌های رایانه‌ای، گزارش کار مسدود کردن وب‌سایت‌هایی که به تشخیص این کمیته دارای محتوای مجرمانه باشند، باید هر شش ماه به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی ارائه شود.
همچنین سایت‌ها و وسامانه‌های خدمات میزبانی اینترنت موظف می‌شوند که پس از دریافت دستور کمیته یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده وب‌سایت‌های متخلف، از دسترسی کاربران به این وب‌سایت‌ها جلوگیری کنند و در صورت سرپیچی عمدی از دستور، تعطیل خواهند شد.
هر چند مسدود شدن سایت‌ها و وبلاگ‌ها در سال‌های گذشته به صورت رویه‌ای سازمان یافته از سوی دستگاه‌های دولتی پیگیری شده است، اما ممکن است با تصویب لایحه جرم‌های رایانه‌ای، دامنه جلوگیری از فعالیت افراد یا وب‌سایت‌ها به بهانه تخلف رایانه‌ای گستره‌تر شود و شکل قانونی به خود بگیرد.
مجازات سوء استفاده از تصویر و صدا
در لایحه جرم‌های رایانه‌ای همچنین برای افرادی که هرگونه تصویر یا صدای دیگران را تغییر دهند، تحریف کنند یا به عمد منتشر کنند که سبب از بین رفتن حیثیت افراد شود، محکومیت حبس از 91 روز تا دو سال، جریمه نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات پیش‌بینی شده است.
همچنین هر فردی به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی «محتوای مستهجن» تولید، ارسال، منتشر، توزیع و معامله کند یا قصد ارسال، انتشار، تجارت، تولید یا نگهداری آن را داشته باشد، به حبس از 91 روز تا دو سال، جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
