مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین‌المللی اعلام کرد که ایران با دور زدن تحریم‌های غرب علیه این کشور، از کشتی‌های شرکت‌های اروپایی برای قاچاق اسلحه استفاده می‌کند.
این مؤسسه تحقیقاتی گفت که پیش از تحریم تسلیحاتی ایران توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۸، کشتی‌های ایرانی یا کشتی‌های چارتر تحت اجاره ایران تجارت عمده سلاح و محموله‌های حاوی کالاهای دومنظوره به این کشور و خارج از این کشور را انجام می‌دادند.
هیو گریفیت، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی مستقر در استکهلم، به خبرگزاری رویترز گفته است: قاچاقچیان ایرانی با استفاده از شرکت‌های معتبر کشتیرانی متعلق به کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها را ناخواسته در قاچاق اسلحه همدست می‌کنند.
آقای گریفیت در گزارش این مؤسسه که تحقیقات مستقلی در زمینه‌های امنیت، جنگ‌افزار و خلع سلاح بین‌المللی انجام می‌دهد، افزوده است: آنچه توقیف شده و در گزارش این مؤسسه ذکر شده تنها مشت نمونه خروار است.
این پژوهشگر با اشاره به ایران تاکید کرده است که آن‌ها نیز مانند قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیایی در سال‌های اخیر زیر فشار کانال‌های قانونی بوده‌اند، کانال‌هایی که ضبط و توقیف محموله‌های آن‌ها را مجاز می‌کند. به همین دلیل آن‌ها به استفاده از کشتی‌هایی روی آورده‌اند که به‌نظر نمی‌رسد محموله مشکوک حمل کنند.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی با اشاره به ایران گفته است که دولت‌ها باید با صاحبان صنایع کشتیرانی درمورد راه‌های جلوگیری از کاربرد روزافزون از کانتینرهای کشتی‌ها برای قاچاق اسلحه گفت‌وگو کنند.
هیو گریفیت گفته است: پیشنهاد ما این است که دولت‌ها و صنایع کشتیرانی اطلاعات بیشتری را دراین مورد مبادله کنند زیرا صاحبان صنایع کشتیرانی به‌ویژه افسران امنیتی و ناخدای برخی از کشتی‌ها اطلاعات معتبر و فاش نشده‌ای ندارند.
براساس گزارش این مؤسسه تحقیقاتی، شرکت‌های حمل و نقل دریایی عموما قادر نیستند محتوای کانتینرهای مهر شده را تائید کنند و به‌نظر می‌رسد که صاحبان این شرکت‌های کشتیرانی از ماهیت محموله‌های غیرقانونی که حمل می‌کنند، بی‌خبر هستند.
جامعه بین‌الملل یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های خود را قاچاق کالاهایی با کاربرد دوگانه به ایران اعلام کرده است، کالاهایی که می‌تواند در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نیز کاربرد داشته باشد. ایران اهداف برنامه هسته‌ای خود را صرفاً صلح‌آمیز اعلام کرده است.
سومین شرکت حمل و نقل دریایی بزرگ دنیا، سی ام ای سی جی ام، نوامبر گذشته اعلام کرد که محموله‌های صادر شده از ایران را توقیف و تمام محموله‌ها به مقصد این کشور را بازرسی کرده است.
براساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که خرداد سال گذشته تصویب شد دولت‌ها باید هر کشتی ایرانی را در آب‌های خود بازرسی کنند در صورتی که مظنون باشند محموله این کشتی سلاح‌‌های متعارف یا مواد اتمی و موشکی حساس است.
طبق این قطعنامه دولت‌ها باید هرگونه اطلاعات را درمورد فعالیت‌های خطوط کشتیرانی ایران و تغییر نام کشتی‌ها را گزارش دهند و اجازه دارند محموله‌های غیرقانونی ایران را کشف، توقیف و نابود کنند.
براساس گزارش مؤسسه سوئدی تحقیقات صلح بین‌المللی بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌هایی که در قاچاق اسلحه، تجهیزات نظامی و کالاهایی با کاربرد دوگانه «ناخواسته» دخالت دارند و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و برخی کشورها را نقض می‌کنند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو و «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» مستقر هستند.
