نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص می‌یابد.

مطابق بند دوم این طرح نیز باید سهم ۳۰ درصدی تولید به طور کامل تخصیص داده شود و ردیف مشخصی برای حمایت از تولید در بودجه ۹۱ در نظر گرفته خواهد شد.

این طرح با موافقت ۱۲۱ نماینده مجلس و رای مخالف ۲۵ نفر از مجموع نمایندگان حاضر به تصویب رسید. در این رای‌گیری ۲۰ نماینده رای ممتنع دادند و ۲۸ نفر از آنها نیز در رای‌گیری برای طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها شرکت نکردند.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال گذشته، کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود.

اما با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت ادعا می‌کند که توانسته است با اجرای این قانون، «مصرف» چهار حامل انرژی، برق و آرد را کم و تورم را کنترل کند.

از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها با اعلام رسمی محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی وارد فاز اجرایی شد، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز ، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.

دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ اما در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد،. با این حال به گواه برخی مسئولان نه خبری از ۲۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.

دولت حتی با برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شده این بخش دچار رکود شود.

نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و با ارائه این طرح جدید به مجلس، که یک روز پیشتر اعلام وصول شد، در تلاش هستند دولت را ملزم به اصلاح این قانون کنند.

به گواه نمایندگان مجلس، محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی که آنها را در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری» نیز مطرح کرده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

با این وجود محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران وعده اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی را داده است.

برخی گزارش‌های منتشر شده نیز حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را با آغاز تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی کلید بزند.

اما برخی نمایندگان مجلس، از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد هستند که شرایط فعلی اقتصاد اجازه افزایش چشم‌گیر نرخ حامل‌های انرژی طی ماه‌های باقی‌مانده از سال را نمی‌دهد و باید از اجرای «دست و پا شکسته» فاز دوم هدفمندی جلوگیری کرد.

آقای مصباحی مقدم پیشتر گفته بود که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کم آورده زیرا پیش‌بینی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود نداشته باشد و «در حد یک وعده باقی بماند».

چندی پیش محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اما اعلام کرد که دولت به دنبال حذف یارانه پردرآمد‌ها است و اسامی ۱۰ میلیون نفر در حال نهایی‌شدن است؛ موضوعی که محمود احمدی‌نژاد نیز پیشتر به آن اشاره کرده و گفته بود که قرار است با افراد و خانواده‌های پردآمد مکاتبه کنیم و از آن‌ها خواهش ‌کنیم تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

از طرف دیگر، شهریورماه امسال رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داد که دولت برای پرداخت یارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت غیرقانونی کرده است.