محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، پس از نزدیک به دوماه تاخیر، بالاخره در صحن علنی مجلس حاضر شد و لایحه بودجه ۹۱ را تقدیم مجلس کرد.
به گفته آقای احمدی‌نژاد، بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد مربوط به شرکت‌های دولتی است.
این در حالی است که بودجه سال گذشته با سقف ۵۳۸ هزار میلیارد تومان ارائه شده بود و این کاهش سقف بودجه نشان از «انقباضی» بودن بودجه دارد.
پیشتر نیز گفته شده بود که بودجه سال بعد احتمالا به صورت انقباضی خواهد بود و قرار است با کاهش و اولیت‌بندی، هزینه‌ها را بهینه‌سازی کرد.
محمود احمدی‌نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۱ توضیح داد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما بودجه دولت ۶.۵ درصد کاهش داشته و دولت تلاش کرده، هزینه‌های مصرفی خود را کاهش دهد تا بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر شود.
به گفته رئیس جمهوری ایران، محور اصلی بودجه سال ۱۳۹۱، رسيدن به «رشد اقتصادی هشت درصدی» است و «کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی» از محورهای دیگر این بودجه به شمار می‌رود.
محمود احمدی‌نژاد در حالی رشد اقتصادی را محور اصلی بودجه سال آینده می‌داند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بسیار اندک و بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتيب يک درصد، يک دهم درصد و يک درصد بوده است.
رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد که دولت در بودجه سال آینده رقم بودجه دفاعی کشور را ۱۲۷ درصد بیشتر از سال جاری در نظر گرفته و سطح اعتبارات عمرانی استان‌ها نیز با افزایشی ۴۲ درصدی به ۲۳ درصد ارتقا یافته است.
در همین حال محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که بودجه ۹۱ با دلار ۱۱۵۰ تومان و نفت بشکه‌ای ۸۵ دلار تنظیم شده است.
«دو شیفته کار کنید تا برای تصویب وقت کم نیاید»
محمود احمدی‌نژاد، وقتی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه در صحن علنی مجلس حاضر شد و پشت تریبون قرار گرفت، یک بار دیگر با صدای نمایندگان منتقد که از تاخیر در ارائه لایحه بودجه و نداشتن وقت کافی برای بررسی آن گله داشتند، روبه‌رو شد.
او اما با شوخ طبعی به نمایندگان معترض گفت: «آیین نامه را خودتان نوشته‌اید، می‌توانید زمان بندی‌اش را کمتر کنید. ما که تحملش را نداریم ۵-۶ ساعت اینجا بنشینیم و حرف بشنویم، باید برویم کار کنیم، شما که این حوصله را دارید، دو شیفت کار کنید و این لایحه را تا پایان سال تصویب کنید».
درحالی که بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل ایران را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس ارائه کند، اما دولت احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته بودجه را با تاخیر به مجلس تحویل داده است تا آنجا که برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در همین سال تصویب شد.
اتفاقی که برای بودجه سال آینده نیز تکرار شد و با آنکه مجلس اواخر آبان در نامه‌ای به دولت احمدی‌نژاد، خواسته بود که بودجه سال ۹۱ را در مهلت قانونی ارائه کند اما با وجود وعده محمود احمدی‌نژاد مبنی بر ارائه آن در زمان قانونی، باز هم بودجه با تاخیر ارائه شد.
این تاخیر ۵۷ روزه در ارائه لایحه بودجه رکورد دیگری برای دولت محمود احمدی‌نژاد به ثبت رساند که داد نمایندگان مجلس را درآورد.
در همین رابطه، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در جلسه امروز گفت که مجلس تلاش می‌کند تا اگر بتواند پیش از پایان سال، بررسی بودجه را به اتمام برساند، اما اگر نشود، بودجه دو دوازدهم تصویب خواهد شد.
آقای لاریجانی با این حال تاکید کرد که مجلس عکس‌العملی برخورد نخواهد کرد و لایجه بودجه ۹۱ همین امروز تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا نمایندگان به موقع نظراتشان را ارائه کنند.
یکی از دلایل اعتراض نمایندگان برای این تاخیر دو ماهه در ارائه لایحه بودجه سال آینده آن است که، چون نمایندگان مجلس درگیر کارهای تبلیغاتی انتخابات نهم مجلس هستند و مجلس از نیمه‌دوم بهمن جلسه علنی ندارد، وقت کافی برای بررسی این لایحه باقی نمی‌ماند.
با این حال رئیس جمهوری ایران، از تریبون مجلس استفاده کرد و به نمایندگان پیشنهاد داد که برای جبران این کسری وقت در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، دو برابر و چند شیفته کار کنند.
سخنان او اما با فریادهای اعتراضی برخی نمایندگان مواجه شد، اما وقتی آقای احمدی‌نژاد تریبون را ترک می‌کرد، با خنده گفت: «لایحه بودجه بسیار شفاف است و بررسی آن وقت زیادی نمی گیرد. زودتر تصویبش کنید».
پیشتر حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱ گفته بود که با وجود این تاخیر، دولت نباید انتظار داشته باشد که بودجه بدون تغییر تصویب شود».
بودجه ایران که به صورت سالانه تدوین می‌شود، ابتدا به وسیله دولت تنظیم و سپس پس از بررسی توسط مجلس به تصویب می‌رسد.
