مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر ضنایع انرژی‌بر اعلام کرد که عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است.»

در این گزارش که شنبه، ۱۵بهمن ماه منتشر شده، آمده است که افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است.

مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که با اجرای این قانون و در حالی که دستمزدها و قیمت مواد اولیه افزایش یافته، دولت افزایش قیمت کالاها را ممنوع کرده که این روند باعث تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات خصوصی شده است.

براساس این گزارش، کارخانه‌های بخش خصوصی در حال حاضر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می‌کنند.

در این گزارش آمده است که پرداخت مستقیم یارانه به خانواده‌ها بدون اولویت‌بندی و عدم تعهد دولت به پرداخت سهم تولید از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شده که بخش تولید دچار بحران شود.

مرکز پژوهش‌ها به قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده که قرار بوده همزمان با اجرای آن، بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید تعلق گیرد تا جبران افزایش قیمت سوخت مصرفی تولیدکنندگان شود، اما به زعم این مرکز، دولت این کار را نکرده است.

تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در یک سال گذشته بارها اعتراض مجلس را برانگیخته است.

در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

بر این اساس دولت نباید حق انشعاب کل مبالغ حاصل از فروش حامل‌های انرژی را از شرکت‌ها دریافت کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم هم هشتم بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، افزود که بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند.

به گفته او دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و «شاید در حد یک وعده باقی بماند.»

در همین حال، نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص می‌یابد.

مطابق بند دوم این طرح نیز باید سهم ۳۰ درصدی تولید به طور کامل تخصیص داده شود و ردیف مشخصی برای حمایت از تولید در بودجه ۹۱ در نظر گرفته خواهد شد.

با این وجود دولت می‌گوید که هیچ مشکلی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت نیز شب گذشته در برنامه تلویزیون با بیان این‌که دولت آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را دارد، گفت: از رئیس جمهوری مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سالجاری نشنیده‌ام.

شمس‌الدین حسینی گفت که دولت قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها یارانه نقدی را واریز کرده بود و تغییر در زمان پرداخت در ماه های اخیر نباید مشکلی را ایجاد کند.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

کارشناسان معتقدند در نتیجه اجرای این قانون «به شیوه فعلی» بخش تولید از دریافت تسهیلات بازمانده و مشکلات نرخ تورم و تولید افزایش یافته است.