احمد توکلی، نماینده مجلس یکشنبه، ۱۶ بهمن ماه لایحه بودجه سال ۹۱ را که دولت به مجلس آورده، مجموعهای «درهم و برهم» خواند که به لحاظ عدم رعایت قوانین موجب حیرت شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر همچنین «نقض قوانین بودجهریزی و عدم رعایت قوانین و فروش اموال» را از ویژگیهای لایحه بودجه سال ۹۱ دانست.
او دولت را متهم کرد که در تدوین بودجه سال ۹۱ شدیدتر از سالهای پیش، قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را نقض کرده و اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی را نادیده گرفته است.
به اعتقاد آقای توکلی، دولت عددهایی را داخل احکام ذیل ماده واحدهها آورده که خرج میتراشد و درآمد معرفی میکند که در سرجمع بودجه نیامده است.
او این موضوع را موجب «غیرواقعی» بودن ارقام بودجه ارزیابی کرده است.
این نماینده منتقد دولت با اشاره به اینکه با این لایحه بودجه، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایهگذاری پیدا نمیکند، گفت که به شرکتهای دولتی اجازه داده شده ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند که اگر این مبلغ جمع شو، بخش خصوصی پولی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت.
او این سیاستها را در عین حال باعث «هرج و مرج و بیانضباطی مالی» دانسته و گفته است: چیزی که دولت ارائه کرده، اصلاً بودجه نیست و نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد.
پیش از این، عده دیگری از نمایندگان نیز از بودجه سال ۹۱ انتقاد کرده بودند. فرهاد دلق پوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پنجشنبه گذشته گفت اینکه برخی شاخصها در بودجه ۹۱ افزایش داشته، نشان از انبساطی بودن بودجه دارد، اما مشخص نیست که آیا لایحه مانند سالهای گذشته در اجرا دچار اشکالات اساسی میشود و منابع تخصیص مییابد یا نه.
رئیس جمهوری ایران، محور اصلی بودجه سال ۱۳۹۱ را رسیدن به «رشد اقتصادی هشت درصدی» و «کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی» برشمرده است.
محمود احمدینژاد در حالی رشد اقتصادی را محور اصلی بودجه سال آینده میداند که رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بسیار اندک و بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد بوده است.
محمود احمدینژاد ۱۲ بهمنماه با تاخیری دو ماهه لایحه بودجه سال ۹۱ را به مجلس برد.
این البته اتفاق تازهای نبود. آقای احمدینژاد در سالهای گذشته همواره لایحه بودجه را دیرتر از موعد قانونی به مجلس آورده است. اما تاخیر ۵۷ روزه امسال دولت، با اعتراض نمایندگان همراه شد.
یکی از دلایل اعتراض نمایندگان برای این تاخیر دو ماهه در ارائه لایحه بودجه سال آینده آن است که، چون نمایندگان مجلس درگیر کارهای تبلیغاتی انتخابات نهم مجلس هستند و مجلس از نیمهدوم بهمن جلسه علنی ندارد، وقت کافی برای بررسی این لایحه باقی نمیماند.
با این حال رئیس جمهوری ایران، از تریبون مجلس استفاده کرد و به نمایندگان پیشنهاد داد که برای جبران این کسری وقت در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، دو برابر و چند شیفته کار کنند.
سخنان او اما با فریادهای اعتراضی برخی نمایندگان مواجه شد، اما وقتی آقای احمدینژاد تریبون را ترک میکرد، با خنده گفت: «لایحه بودجه بسیار شفاف است و بررسی آن وقت زیادی نمی گیرد. زودتر تصویبش کنید».