رئیس مجلس ایران، قانون منع افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های باقی مانده سال ۹۰ را ابلاغ کرد.

در پی به پایان رسیدن وقت قانونی دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، به استناد ماده (۱) قانون مدنی و مفاد تبصره همین ماده، قانون تفسیر مفاد جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را ابلاغ کرد.

در جزء (ب) بند (۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آمده است که «دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد».

موضوعی که پیشتر با عنوان طرح دو فوریتی برای تفسیر به مجلس فرستاده شد و در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه به تصویب رسید؛ اکنون نیز پس از تایید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است.

اما پیشتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشدار داده بود: با آنکه بر اساس قانون بودجه ۹۰، در راستای اجرای قانون یارانه‌ها، سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی می‌تواند در مقایسه با سال ۸۹، ۲۰ درصد افزایش یابد اما دولت باید این افزایش را به تناوب در ماه‌های پیش از پایان سال انجام می‌داد.

به گفته او، اگر به یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی ۲۰ درصد افزایش یابد، این کار تخلف است.

پیشتر برخی گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن داشت که دولت می‌خواهد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را با آغاز تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی کلید بزند.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس، از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، معتقد بودند که شرایط فعلی اقتصاد اجازه افزایش چشم‌گیر نرخ حامل‌های انرژی طی ماه‌های باقی‌مانده از سال را نمی‌دهد و باید از اجرای «دست و پا شکسته» فاز دوم هدفمندی جلوگیری کرد.

برخی معتقد هستند که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کم آورده و به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود نداشته باشد و «در حد یک وعده باقی بماند».

نمایندگان مجلس همچنین بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و بر همین اساس با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.

طرحی که در صورت تصویب نهایی موجب می‌شود منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نشود و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص یابد.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر ماه سال گذشته، کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ۱۵ بهمن در گزارشی درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر ضنایع انرژی‌بر اعلام کرد که عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است.»

اما با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت ادعا می‌کند که توانسته است با اجرای این قانون، «مصرف» چهار حامل انرژی، برق و آرد را کم و تورم را کنترل کند.