نمایندگان مجلس ایران، لایحه ۱۷ ماده‌ای «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» را تصویب کردند.
بر اساس ماده یک این لایحه که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه بررسی و به تصویب رسید، هرگونه تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال که به قصد تامین مالی تروریسم باشد و همچنین مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی به دست آمده از راه قاچاق ارز، جذب کمک‌های مالی و پولی و اعانه برای فعالیت‌های «تروریستی» جرم به شمار می‌آید.
همچنین بر اساس این لایحه، هرگونه انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب و همچنین تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری که برای انجام اعمال «تروریستی» باشد، از مصادیق جرم است.
در همین حال خرابکاری در اموال و تاسیسات دولتی و غیر دولتی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست از جمله مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، تولید، نگهداری، توسعه یا انباشت عناصر و مواد هسته‌ای و شیمیایی، تولید، تهیه، قاچاق و خرید و فروش مواد منفجره و اسلحه اگر برای مقاصد تروریستی باشد جرم به حساب می‌آید.
همچنین اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما، قاچاق، نگهداری و انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، دردزی دریایی و تصرف غیرقانونی کشتی، تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی و تاسیسات داخلی نیز با هر هدف و نیتی که باشد از مصادیق بارز جرم به شمار می‌آید.
نمایندگان مجلس در این جلسه تصویب کردند که برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها، صرف‌نظر از تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد قانون به شرط اقدام متقابل اعمال شود.
فوریت لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، ۲۹ تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود و سپس متن آن در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران بررسی شد.
همکاری با ماموران دولتی و معافیت مجازاتی
نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» موافقت کردند ، چنانچه شخصی از داخل گروه «حامیان مالی تروریسم» با ماموران دولتی همکاری موثر بکند از مجازات معاف می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس، هر فردی که داخل گروه‌های «حامی مالی تروریسم» باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و پیش از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرم دخیل هستند، به ماموران دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری کند، از مجازات معاف می‌شود.
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه یک فوریتی «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، مقرر کردند که تامین مالی تروریسم در صورتی که در «محاربه یا افساد فی‌الارض» تلقی شود، متهم به مجازات آن محکوم می‌شود.
در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه، بر اساس ماده یک این قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده، محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده شروع به جرم، معاونت به شمار می‌آید و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌شود.
همچنین بنا به تصمیم نمایندگان مجلس، هر شخصی که سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرائم مربوط به حمایت مالی تروریسم برعهده گیرد، یا به گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرائم را دارند کمک کند، معاون به شمار می‌آید و به مجازات مقرر در تبصره ماده یک این قانون محکوم می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است تمام افراد مطلع از جرائم موضوع این قانون که عدم اطلاع رسانی به موقع آنها به ضابطین قضائی موجب شده جرم واقع شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.
مخالفان و موافقان چه گفتند
در جلسه روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه، پس از رای‌گیری برای کلیات لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، برخی از نمایندگان مخالف و موافق این لایحه نظرات خود را مطرح کردند.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان که از مخالفان لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» بود، توضیح داد که با تصویب چنین قانونی موافق است اما به عقیده او چون ذیل عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در این لایحه موادی گنجانده شده که ربطی به عنوان ندارد و باعث فربه شدن گزارش شده، مخالف این لایحه است.
در همین حال مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران نیز درباره دلیل مخالفت خود با این لایحه گفت: «آ‌دم پست پلیدی مثل سلمان رشدی واجب‌القتل است و تامین هزینه قتل او برای هر کسی که بتواند واجب است اما به نظر می‌رسد با تصویب این لایحه، مجلس در حال محکوم کردن کسانی است که حاضرند هزینه‌های قتل ملعونی مثل سلمان رشدی را بپذیرند».
او افزود: «ما با مصوبات فعلی بنیاد ۱۵ خرداد را به زندان محکوم می‌کنیم چرا که حاضر شده هزینه‌های به قتل رساندن سلمان رشدی ملعون را بپذیرد».
احمد سلمان رشدی، نویسنده و مقاله نویس هندی‌الاصل تبعه انگلستان، به دلیل انتشار چهارمین اثر خود به نام «آیات شیطانی» اعتراضات بسیاری را در میان کشورهای اسلامی برانگیخت.
انتشار این رمان که در زمان حیات آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران انجام گرفت با صدور فرمان قتل سلمان رشدی توسط آیت‌الله خمینی مواجه شد.
در ادامه جلسه مجلس، کاظم جلالی نماینده شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم، با این توضیح که جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است، خود را از موافقان این لایحه معرفی کرد.
آقای جلالی افزود: ما در بخش مبارزه با تروریسم و جاسوسی، قوانین زیادی نداریم و باید برای تصویب قوانین در این راستا تلاش کنیم.
او گفت: در این لایحه ساز و کار پولشویی برای تامین مالی تروریسم بررسی شده و یکی از نکات اصلی این لایحه شناسایی منشا تامین مالی تروریسم و برخورد جدی با آن است.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، این قانون قابل عرضه در مجامع حقوقی بین المللی است و می تواند در راستای احقاق حقوق قربانیان ترور موثر باشد.
بر اساس گزارش‌ها مشارکت نمایندگان در تصویب لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، بسیار پایین بود و در رای‌گیری‌ها تنها حدود ۱۲۰ نماینده شرکت می‌کردند و بیش از ۷۰ نماینده نیز از ثبت رای خود خودداری کردند. در همین حال حدود ۱۰۰ نماینده نیز در مجلس حضور نداشتند.
