غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی ایران از قطعی شدن شش ماه حبس برای مدیر مسئول روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت خبر داد.
آقای اژه‌ای که روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه، در یک نشست خبری سخن می‌گفت در عین حال از تنظیم کیفرخواست برای ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی اخیر خبر داد و گفت که پرونده آنها به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد و قرار است نخستین جلسه محاکمه شنبه ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار شود.
اشاره آقای اژه‌ای به برگزاری دادگاه برای متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی» ایران است که پیشتر گفته شده بود اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضائی ایران، در ادامه سخنان خود با ارائه توضیحاتی درباره سرانجام پرونده علی‌اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت، بلکه پرونده‌های توامانی داشت و در یکی از این پرونده‌ها پس از دادگاه تجدید نظر شش ماه حبس برای او تایید شد.
به گفته سخنگوی دستگاه قضائی ایران، رسیدگی به پرونده‌های دیگر آقای جوانفکر همچنان ادامه دارد.
روزنامه ایران، ۲۲ مردادماه ضمیمه‌ای درباره حجاب زنان منتشر کرد که به ادعای برخی از رسانه‌های اصول‌گرا، در مطالب آن «به چادر توهین شده و از طرح امنیت اخلاقی انتقاد شده بود».
انتقادهایی که در نهایت موجب شد عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران علیه روزنامه ایران اعلام جرم کند و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نیز اواخر آبان ماه علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام «انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه‌ای با عنوان خاتون به شش ماه حبس و در مورد اتهام «انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه» به شش ماه و مجموعا یک سال حبس محکوم کرد.
او همچنین به موجب رای دادگاه به مدت سه سال از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محروم شد.
یکی از دلایل محکومیت آقای جوانفکر گفت‌وگوی او با روزنامه اعتماد درباره عملکرد قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور بود.
آقای جوانفکر که مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران است، در گفت‌و‌گویی جنجالی با روزنامه اعتماد صریحا از منتقدان اصولگرای دولت دهم، مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرد و گفت که چون دولت محمود احمدی‌نژاد سهمی به آنها نداده «چوب لای چرخ دولتش می‌گذارند».
او همچنین تاکید کرد که«جریان انحرافی» که از سوی مخالفان اصولگرای دولت به کار برده می‌شود ساخته طیفی است که دولت به آنان سهمی نداده است.
آقای جوانفکر با دفاع از اسفندیار رحیم مشایی مسائلی را که درباره او مطرح می‌شود، دروغ خواند و افزود: با وجود آنکه قوه قضائیه برخی از مقامات دولتی را به «فساد مالی، رمالی و جن‌گیری» متهم کرد اما سندی برای آن ارائه نکرده است.
پس از انتشار این گفت‌وگو بلافاصله دادستانی تهران دستور توقیف روزنامه اعتماد را صادر کرد.
پس از اعلام محکومیت آقای جوانفکر توسط دادگاه او با برگزاری یک نشست مطبوعاتی در محل موسسه مطبوعاتی ایران به حکم صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد.
در همین روز عوامل دادستانی تهران برای بازداشت آقای جوانفکر به روزنامه ایران مراجعه کردند و این موضوع منجر به درگیری‌هایی شد.
پس از این رویداد ابتدا خبرهایی از دستگیری آقای جوانفکر منتشر شد اما غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه، ۳۰ آبان خود اعلام کرد که بازداشت آقای جوانفکر صحت ندارد.
صفحه نخست شماره نخستین روز آذر ماه روزنامه ایران نیز به نشانه اعتراض به رویدادهای روز پیشتر، بدون تیتر یک و تنها با عکسی از سردر روزنامه و توضیحی کوتاه منتشر شد.
سرپرست موسسه ایران سپس، در روز پنجم آذر ماه برای پاسخ به احضاریه‌های ارسالی در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.
این بار «تمرد از دستور قضائی» هنگام مراجعه ماموران برای اجرای حکم جلب نیز به اتهام‌های او اضافه شده بود.
آقای جوانفکر در آن روز از دادگاه مهلت خواسته بود تا بتواند در مقابل اتهام‌های وارد شده از خود دفاع کند.
پیشتر سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از رفتار علی اکبر جوانفکر گفته بود که چنانچه فردی متهم به انجام کاری شده است، باید به سوالات پاسخ دهند نه اینکه از قانون فرار کند و به دیگران متوسل شود.
به گفته آقای اژه‌ای بر اساس قانون، ماموران قوه قضائیه می‌توانند حتی در مواردی بدون حکم اقدام به بازداشت و زدن دستبند به متهم کنند و او را به زور به دادسرا انتقال دهند.
