احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده اصولگرای منتقد دولت، از قاضی پرونده اختلاس کلان بانکی خواستند دادگاه را علنی برگزار کند و از تخلفات نزدیکان مقامات سیاسی چشم‌پوشی نکند.
این دو چهره منتقد دولت در نامه‌ای سرگشاده به ناصر سراج، قاضی این پرونده، از او خواسته‌اند که در دادگاه به پرونده «دانه‌درشت‌ها» بی‌توجهی نشود و از تخلفات «منسوبین و منصوبین» مقامات سیاسی چشم‌پوشی نکند.
آقایان توکلی و نادران خواسته‌اند که حکم عاملان این اختلاس بزرگ «با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که ایجاد کرده» صادر شود.
به اعتقاد این نمایندگان مجلس، رسیدگی دقیق به این پرونده «می‌تواند علاوه بر تقویت امنیت ملی در بازسازی فرهنگ عامه هم موثر باشد».
در این نامه آمده است: فساد بزرگ مالی اخیر باعث شده که افراد با تخلفات کوچک‌تر در مقابل اعتراض به رقم کلان اختلاس شده اشاره کنند و تخلف خود را کوچک بپندارند.
این نماینده‌های منتقد دولت تاکید کرده‌اند که فسادهای سازمان یافته بدون آنکه یک سر آن به صاحبان قدرت متصل باشد ممکن نیست.
آنها در همین رابطه هشدار داده‌اند دخیل بودن صاحبان قدرت در این پرونده‌ها رسیدگی به آن را هم دشوار می‌کند .
حالا این نماینده ها می‌گویند بیش از آنکه رقم اختلاس شده اهمیت داشته باشد سازمان یافتگی آن باید مورد توجه قرار داده شود.
در این نامه از روند رسیدگی به پرونده‌هایی که در ایران به «فساد اقتصادی» معروف است اظهار تاسف شده است.
بر این اساس تاکید شده است: علی رغم تاثیر و تخریبی که این پرونده‌ها بر اعتماد عمومی و اقتصاد کشور بر جای گذاشته‌اند آنطور که باید، به ابعاد پرونده‌ها توجه نشده است.
نخستین گزارش‌ها درباره تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، در شهریور ماه سال جاری منتشر شد.
پس از افشای این اختلاس صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشوررا به عنوان ناظر ویژه بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی منصوب کرد.
آقای اژه‌ای آبان ماه سال جاری گفت که از زمان افشای این فساد مالی ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.که در میان آنها شماری از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و فرزندان آنها هم حضور داشتند.
در این رابطه یک ماه پیش خبرگزاری‌های ایسنا و فارس از بازداشت یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتهام همکاری با گروه «امیر منصور آریا»، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور خبردادند.
خبرگزاری فارس در این مورد نوشت: گویا اتهامات این معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت مسائل اقتصادی و ارتباط سوء با جریان انحرافی است.
در این گزارش به نقل از نماینده مطلع مجلس نوشته است که چند نفر از «مدیران عالی‌رتبه گروه ملی فولاد نیز که ظاهرا با جریان انحرافی ارتباطاتی داشته‌اند»، شامگاه روز یکشنبه ۱۸ دی بازداشت شده‌اند.
جریان انحرافی، عنوانی است که رسانه‌های اصولگرا و مقام‌های حکومتی منتقد محمود احمدی‌نژاد به او و شماری از نزدیکانش از جمله اسفندیار رحیم مشایی نسبت داده‌اند. آقای مشایی رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد است.
شهریور ماه هم متن نامه اسفندیار رحیم مشایی به وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی را منتشر شد که براساس آن از این وزیران خواسته شده که در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به «گروه امیر منصور آریا» سرعت بخشند.
نمایندگان مجلس نیز مدیران وزارت راه و شهرسازی را متهم کرده‌اند که بدون رعایت ضوابط قانونی، چند نهاد از جمله کارخانه ملی فولاد را به افراد یا شرکت‌های مرتبط با گروه آریا واگذار کرده‌اند.
ناظر ویژه این پرونده روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه، از تنظیم کیفرخواست برای ۳۲ نفر از متهمان این فساد مالی خبر داد و گفت که پرونده آنها به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد و قرار است نخستین جلسه محاکمه شنبه ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار شود.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، به جز این نامه در فروردین سال گذشته هم برای اولین بار اتهام فساد مالی علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز اعلام کرد که محمدرضا رحیمی متهم است. او با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده معاون آقای احمدی‌نژاد را نمی‌دهد.
احمد توکلی هفته پیش هم در واکنش به نامه سرگشاده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری که او را متهم به فساد کرده، انتشار آن را «سخیف» خوانده و گفته است که در اولین روز اداری یعنی یکشنبه هفته آینده از او شکایت می‌کند.
دفتر محمدرضا رحیمی در آن نامه، در واکنش به مصاحبه اخیر احمد توکلی با همشهری اقتصاد، او را به «فساد سیستماتیک، ویژه‌خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» متهم کرد.
اصول‌گرایان منتقد دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری را به فساد دولتی متهم کرده‌اند و گفته‌اند که او متهم اصلی پرونده‌ای است که در دو سال اخیر با عنوان «حلقه فاطمی» مطرح شد و همچنان در جریان است.
