غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس می‌گوید که دولت برای پرداخت یارانه‌ها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.

به گفته آقای مصباحی‌مقدم، گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور نیز نشان می‌دهد که دولت پنج هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی استقراض کرده که البته بخشی از آن را از منابعی به جز هدفمندی پرداخت کرده است.

این در حالی است که پیشتر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با رد استقراض دولت از بانک مرکزی گفته بود: «من چنین چیزی نشنیده‌ام».

او تاکید کرده بود که این کار مجوز می‌خواهد و در بودجه ۱۳۹۰ نیز هیچ مجوزی به نام استقراض از بانک مرکزی صادر نشده، بنابراین چنین اقدامی در سال جاری انجام نگرفته است.

چنانچه دولت برای حل مشکل کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی اقدام کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد و این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی، نسبت به شیوه اجرای آن هشدار دادند و اعلام کردند که این شیوه منجر به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود.

با اجرایی شدن هدفمندی، نرخ بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان گران شد تا از محل اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از درآمد حاصل از اجرای این قانون در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.

دولت باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص می‌داد؛ اما در قانون بودجه امسال ۳۰ درصد یارانه بخش تولید به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد،. با این حال به گواه برخی مسئولان نه خبری از ۲۰ درصد بوده و نه حتی پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان تسهیلات.

دولت حتی با برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب شد این بخش دچار رکود شود.

نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و در تلاش هستند دولت را ملزم به اصلاح این قانون کنند.

به گواه نمایندگان مجلس، محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفاتی شده است؛ تخلفاتی که آنها را در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری» نیز مطرح کرده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

شهریورماه امسال نیز رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داد که دولت برای پرداخت یارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت غیرقانونی کرده است.

با این وجود محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران وعده اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی را تا پیش از پایان سال داده است.

«هدفمندی باید زودتر اجرا می‌شد»

غلامرضا مصباحی‌مقدم معتقد است که چنانچه هدفمندی یارانه‌ها زودتر انجام می‌شد، شاهد رفع اختلال در تولید و کشاورزی بودیم و اشتغال افزایش می‌یافت و دولت در قیمت گاز و گازوئیل عقب‌نشینی نمی‌کرد.

به گفته آقای مصباحی‌مقدم، از همان ابتدای هدفمندی یارانه‌ها، بین مجلس و دولت تفاوت دیدگاه وجود داشت. رئیس جمهوری در سخنان خود همیشه تکیه بر عدالت و توزیع یارانه‌ها داشت، اما کمیسیون ویژه طرح تحول به بالا بردن بهره‌وری و اصلاح ساختار تولید و مدیریت مصرف انرژی تأکید داشت.

او گفت که منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابعی بود که باید به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع مجدد می‌شد و هدف پرداخت یارانه با خانواده‌های کم درآمد بود.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی یادآور شد که در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص می‌یافت تا منجر به کاهش تولید نشود؛ همچنین بخشی نیز باید به صنعت و اشتغال اختصاص می‌یافت.

به گفته آقای مصباحی‌مقدم در حالی که در قانون پیش‌بینی شده بود ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهای کم‌ درآمد پرداخت شود، دولت در عمل نه تنها ۱۰۰ درصد، بلکه بیشتر از آن را نیز به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص داد و حتی از بودجه نفت و شرکت‌های دولتی هم برداشت کرد.

این نماینده مجلس افزود: حتی بخشی هم که مربوط به یارانه برق و نان بود ودر قانون آمده بود، صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد، در حالی که قانون تصریح می‌کرد، تنها درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت یارانه نقدی و آن هم متناسب با درآمد خانوارها توزیع شود.

آقای مصباحی‌مقدم تاکید کرد که پیش‌بینی مجلس آن بود که بخشی از یارانه‌ها صرف بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و بخشی صرف تامین هزینه مسکن و تحصیل فرزندان اقشار کم درآمد شود که دولت با غفلت این موارد را عملی نکرد.

به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، دولت دو بار و معادل سه هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی برداشت کرده و از محل پول یارانه آب، برق و نان که در بودجه ۹۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود نیز برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده است.

او تاکید کرد که اگر دولت از نظر قانونی بخواهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، مشکلی ندارد، به شرط اینکه لایحه بودجه تصویب شود.

به باور آقای مصباحی‌مقدم، گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها باید به سمت تولید با هزینه کمتر و محصول نهایی با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر باشد.

آقای مصباحی‌مقدم، پیشتر گفته بود با شیوه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، پولی برای ارائه به بخش تولید باقی نمانده و دولت کم آورده است.

این نماینده مجلس تاکید کرده بود که دولت پیش‌بینی نمی‌کرده که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و «شاید در حد یک وعده باقی بماند».

با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران گفته که برای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها با افراد و خانواده‌های پردآمد مکاتبه کنیم و از آنها می‌خواهیم از دریافت یارانه انصراف دهند.