شمس‌الدین حسینی، وزیرامور اقتصادی و دارایی یکشنبه، ۳۰ بهمن وعده داد که مبلغ یارانه‌های نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی اقتصادی دولت که در حاشیه هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که افزایش یارانه نقدی متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین از آمادگی دولت برای اجرای مقدمات مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در یک ماه باقی مانده سال خبر داد و گفت که پیش از آن یارانه نقدی به حساب مردم واریز خواهد شد و بعد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

آقای حسینی بدون  اشاره به میزان و نام کالاهایی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند گفت که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در حال حاضر مشغول سنجش وضعیت موجود برای زمان اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

در همین حال او تاکید کرد که هدف دولت در این مرحله به‌وجود آوردن اطمینان خاطر برای خانواده‌هاست که این موضوع با واریز پیش از موعد یارانه‌های مرحله دوم به دست می‌آید.

بر این اساس قرار است یارانه‌های نقدی که نسبت به یک سال گذشته افزایش پیدا کرده به حساب سرپرست خانوار واریز شود اما تا زمان اجرایی شدن قانون مرحله دوم، امکان برداشت مبلغ واریز شده ممکن نخواهد بود.

قانون هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان هر ماه به ازای هر ایرانی ۴۵۵۰۰ تومان واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود همچنین گفت که نامه انصراف از دریافت یارانه نقدی برای شماری از شهروندان ایرانی ارسال شده است و آنها داوطلبانه می‌توانند از دریافت این مبلغ انصراف دهند.

به گفته او برای خانواده‌هایی این نامه ارسال شده که نیازی به رقم واریز شده ماهانه ندارند. محمود احمدی‌نژاد پیشتر در این باره سخن گفته و تاکید کرده بود که برای گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها قرار است با افراد و خانواده‌های پردآمد مکاتبه کنیم و از آنها خواهش ‌کنیم تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

همچنین پیش از این گفته شده بود که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی حذف خواهد شد.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در یک سال گذشته بارها اعتراض مجلس را برانگیخته است.

در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

در همین حال، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم بهمن گفت: بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند.

به گفته او دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و «شاید در حد یک وعده باقی بماند.»

نمایندگان مجلس معتقدند که محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلفاتی شده است و این تخلفات را در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری» نیز مطرح کرده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

در همین حال، نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس معتقدند که این شیوه از افزایش تورم و گرانی کالا‌ها جلوگیری می‌کند. آمارها از افزایش ۹ درصدی تورم به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حکایت می‌کند.

منتقدان سیاست‌های دولت هشدار داده‌اند که اگر دور جدید هدفمندی یارانه‌ها بدون «مهیا شدن شرایط» اجرا شود، ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر هشدار داده است که عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است.»

به تازگی نیز رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت برای پرداخت یارانه‌ها در مجموع هشت هزار میلیارد تومان در دو نوبت از بانک مرکزی استقراض کرده است.

پیشتر در شهریورماه امسال رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داده بود که دولت برای پرداخت یارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت غیرقانونی کرده است.