دولت ایران خبر داده است که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت برخی از حاملهای انرژی مانند بنزین، گاز و گازوئیل گران می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز دوشنبه گفت: قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت... به عبارت دیگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از یارانه حاملهای انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دریافت یارانه هستند، کم می‌شود.
مهدی غضنفری گفت که این افزایش قیمت، ممکن است به نسبت کمتری شامل تولیدکنندگان شود و «بسته به شرایط تولید، هر واحد تولیدی نوعی از تعدیل قیمت را تجربه کند».
افزایش قیمت این حاملهای انرژی، هزینه تولید را در ایران افزایش می‌دهد. با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، هزینه‌های واحدهای تولیدی در ایران افزایش قابل‌توجهی داشته و بسیاری از این واحدها اعلام کرده‌اند که در این شرایط، نمی‌توانند فعالیتشان را ادامه دهند.
در حالی از این تغییرات خبر داده است که یک روز قبل، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که پیش از هرگونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی افزایش می‌یابد.
شمس‌الدین حسینی دیروز یکشنبه گفت میزان یارانه‌ها به نسبت افزایش قیمت حاملهای انرژی تعیین خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه اینکه پیش از افزایش قیمت‌ها، مبلغ جدید یارانه‌ها به حساب‌ها واریز خواهد شد گفت: «احتمال دارد پرداخت‌ها پیش از پایان سال صورت گیرد.»
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵۵۰۰ تومان واریز می‌شود.
هنوز مشخص نشده که در مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت حاملهای انرژی چه‌قدر افزایش پیدا می‌کند، اما مجلس ایران دو هفته پیش گفته بود که دولت حق ندارد قیمت حاملهای انرژی را در سال آینده بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
آقای حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حمایت از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: اگر سال قبل قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، امروز خودروها در پمپ بنزین‌ها صف کشیده بودند و ما بنزین نداشتیم به آن‌ها بدهیم.
به گفته او، در مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها، «جلوی «شیب صعودی ۱۰ درصدی مصرف انرژی در کشور گرفته شد، به طوری‌که در طول ۱۱ ماه بیش از ۱۵ میلیارد دلار در این حوزه صرفه جویی شده است.»
در همین حال رئیس هیات مدیره انجمن جایگاهداران سوخت از افزایش زیان‌دهی جایگاه‌های سوخت خبر داده و گفته است: در شرایط فعلی، با کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای مردم، میزان فروش بنزین در جایگاه‌های کشور ۳۵ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در یک سال گذشته بارها اعتراض مجلس را برانگیخته است.
در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز سه هفته پیش گفت: بعید می‌دانیم دولت تا پایان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملا تسویه کند.
به گفته او دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوارها متقاضی دریافت یارانه باشند و در این شرایط، به نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و «شاید در حد یک وعده باقی بماند.»
در همین حال، نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، منابع به دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و برای پوشش هزینه‌های بیمه و حمایت از مسکن و اشتغال اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس معتقدند که این شیوه از افزایش تورم و گرانی کالا‌ها جلوگیری می‌کند. آمارها از افزایش ۹ درصدی تورم به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حکایت می‌کند.
منتقدان سیاست‌های دولت هشدار داده‌اند که اگر دور جدید هدفمندی یارانه‌ها بدون «مهیا شدن شرایط» اجرا شود، ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر هشدار داده است که عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است».
