وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که دولت برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی بدون اضافه شدن قیمت حامل‌های انرژی در اسفند ندارد.
شمس‌الدین حسینی روز شنبه، ششم اسفند به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا گفت که دولت وقتی به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی برای هر نفر اضافه می‌کند که قبل از آن تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته شده باشد.
به گفته وزیر اقتصاد شاید افزایش قیمت انرژی در اسفند آغاز شود اما این احتمال هم وجود دارد که به سال ۹۱ موکول شود.
طبق اعلام مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، گاز و آب افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد هفته پیش وعده داده بود که یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد داشت و این افزایش متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود
مقامات اقتصادی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران تاکنون چندین بار وعده اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۰ داده‌اند.
اما اظهارات وزیر اقتصاد در هفته گذشته مبنی بر احتمال واریز یارانه نقدی در اسفند ماه انتقاد شماری از نمایندگان را به دنبال داشت که این کار را در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نادرست ارزیابی می‌کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ایران، اول اسفند ماه با انتقاد از احتمال افزایش یارانه نقدی قبل از انتخابات مجلس به دولت هشدار داد در صورت اقدام به این کار پرسش و پاسخ‌ها در این ارتباط شروع می‌شود و ممکن است تمام هم نشود.
این نماینده اصولگرا و منتقد دولت در همین حال دولت را متهم کرد که با تلاش برای افزایش یارانه نقدی پیش از انتخابات در صدد است تا افرادی را به حضور در انتخابات ترغیب کند.
او احتمال داد که این اقدام دولت نتیجه بدهد و افزود: «شما تصور می‌کنید مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن‌ها پول بیشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می‌افتد.»
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس همچنین روش دولت در اجرای این قانون و برداشت از حساب‌هایی به جز درآمدهای مشخص شده در قانون مصوب مجلس را برای پرداخت یارانه نقدی قابل نقد دانست.
آقای مصباحی مقدم یکی از برنامه‌های دولت را در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عدم پرداخت یارانه به سه دهک بالای جامعه اعلام کرد و گفت به این ترتیب به هفت دهک دیگر یارانه نقدی بیشتری پرداخت می‌شود اما سوال بعضی از نمایندگان این است که محل تامین این مبلغ از وجوه نقدی کجاست.
به گفته این نماینده مجلس طی ماه‌های گذشته دولت برای پرداخت یارانه‌ها، سه هزار میلیارد تومان از بودجه نفت برداشت کرده است، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و مقداری هم از وجوه گاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کرده است.
تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در یک سال گذشته بارها اعتراض مجلس را برانگیخته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر هشدار داده است که عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است».
منتقدان سیاست‌های دولت هشدار داده‌اند که اگر دور جدید هدفمندی یارانه‌ها بدون «مهیا شدن شرایط» اجرا شود، ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد.
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز می‌شود.
