یک روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس نهم در ایران، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که برگزاری عادلانه این انتخابات با توجه به «رد صلاحیت‌های گسترده» داوطلبان، غیرممکن است.
این سازمان امروز یازدهم اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌ها و رد صلاحیت‌های «خودسرانه» صد‌ها داوطلب شرکت در انتخابات مجلس نهم، ناعادلانه است.
نهمین دوره انتخابات مجلس قرار است فردا ۱۲ اسفند از ساعت ۸ صبح برگزار شود و ۳ هزار و ۴۶۷ نفر نامزد برای دست‌یابی به ۲۹۰ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.
این نخستین انتخابات پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری دهم در سال ۸۸ است که نتایج آن، با موجی از اعتراض‌های مردمی و در نتیجه سرکوب و بازداشت معترضان توسط نیروهای نظامی و امنیتی همراه بود.
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که معیارهای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان، «بسیار مبهم» است و این معیار‌ها، مقام‌های ایران را قادر می‌سازد تا دست به تصمیم گیری‌های گسترده و خودسرانه بزنند.
این درحالی است که امروز سخنگوی شورای نگهبان گفت که این نهاد برای تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم، توصیه‌ای را نپذیرفته، تحت‌فشار نبوده و نظری نسبت به جریانات سیاسی ایران ندارد.
در این بیانیه آمده است که از جمله دلایل رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس نهم، «عدم پای‌بندی به اسلام و قانون اساسی» بوده است.
این سازمان افزوده است که بر اساس آخرین فهرست نامزدهای ردصلاحیت شده، ۱۵ عضو فراکسیون اهل سنت، از جمله جلال محمودزاده رئیس پیشین و اقبال محمدی رئیس کنونی این فراکسیون رد صلاحیت شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز، گفت که ۳۰ نفر از از نمایندگان کنونی مجلس هشتم تائید صلاحیت نشده‌اند و ۲ تا ۳ نفر از آن‌ها با پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی ارتباط داشتند.
عباس‌علی کدخدایی همچنین تصریح کرد که بیش از ۷۰ درصد کسانی‌که نام آن‌ها به شورای نگهبان فرستاده شده، صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته و کمتر از ۲۳ درصد رد صلاحیت شدند که تعداد آن‌ها، ۱۱۳۰ نفر است.
از طرف دیگر، به گفته این سازمان، انتخابات در حالی برگزار می‌شود که مخالفان و معترضان در ایران دوران «حبس غیر عادلانه» خود را سپری می‌کنند یا اعلام کرده‌اند که از شرکت در آن، خودداری می‌کنند.
معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرده است که مقام‌های ایران با این رد صلاحیت‌ها و حبس‌ها «حضور افراد کلیدی جنبش اصلاحات را در صحنه انتخابات مطابق‌میل خود تنظیم کرده‌اند.»
جو استورک با اشاره به اینکه در روند تائید صلاحیت داوطلبان هیچ شفافیتی وجود ندارد، یادآوری کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز، «میلیون‌ها ایرانی با شعار رای من کجاست؟ به خیابان‌ها ریختند.»
به گفته او، آن واژه‌ها هنوز نیز طنین‌انداز است و یادآوری می‌کند دولت مصمم است حق افراد برای تصمیم‌گیری در مورد آینده خودشان را انکار کند.
انتخابات فردا همچنین در حالی قرار است برگزار شود که همچنان گرو‌ه‌های مخالف نظام و دولت ایران با اشاره به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و در اعتراض به ادامه فشار‌ها بر فعالان سیاسی و مدنی خواستار تحریم انتخابات توسط مردم شده‌اند.
به دلیل افزایش فشار‌ها بر اصلاح‌طلبان پس از انتخابات سال ۸۸، بسیاری از اعضای ارشد جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب، فعالان سیاسی و مدنی زندانی شدند و قوه قضائیه این دو تشکل اصلاح‌طلب را منحل کرد.
چند روز پیش، شماری از نمایندگان ادوار مجلس که در خارج از ایران به سر می‌برند این انتخابات را «ناسالم و غیر منصفانه» خواندند و نهضت آزادی ایران، از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی و منتقد دولت خواستار عدم مشارکت مردم در آن شد.
پیش‌تر نیز، احزاب اصلاح‌طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت انقلاب، شورای هماهنگی راه سبز امید، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دفتر تحکیم وحدت و «جامعه وبلاگ نویسان سبز» با صدور بیانیه‌هایی انتخابات مجلس را تحریم کردند.
از طرف دیگر، بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی همچنان ادامه دارد و سازمان عفو بین‌الملل به تازگی با صدور بیانیه‌ای، در مورد افزایش سرکوب مخالفان در ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم هشدار داده است.
بر اساس این بیانیه، حکومت ایران درصدد است با تشدید سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس، از تکرار وقایع دو سال پیش جلوگیری کند.
