مدیرعامل گروه صنعتی فولاد البرز می‌گوید با نوسانات نرخ ارز و عدم حمایت دولت، هم اکنون ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از واحد‌ها تعطیل شده یا در شرف آن قرار دارند.
حسن مصیب‌زاده در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران که روز جمعه، ۱۹ اسفند منتشر شده، افزوده که تولیدکنندگان بخش خصوصی به واسطه شرایط ایجاد شده در اقتصاد ایران، با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.
به گفته او، بیش از ۹۰ درصد شمش مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق واردات تامین می‌شود و مشکلات در مسیر گشایش اعتبار برای خرید مواد اولیه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت تبدیل شده است.
آقای مصیب‌زاده که یکی از بانیان صنعت فولاد در بخش خصوصی است و فعالیت گروه صنعتی خود را از ۲۶ سال قبل آغاز کرده، می‌گوید اغلب تولیدکنندگان بزرگ فولادی بخش خصوصی به حالت اغما فرو رفته‌اند.
او تصریح کرد که در حال حاضر، دولت هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند و «تمام حمایت‌ها تنها در قالب وعده و شعار باقی می‌ماند.»
مدیرعامل فولاد البرز گفته است که نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات شمش فولادی را به شدت افزایش داده و درحالی که قیمت شمش برای تولیدکنندگان خارجی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است، «برای ما۱۱۵۰ تومان تمام می‌شود.»
از طرف دیگر، به گفته او تولیدکنندگان ایرانی مجبور به فروش محصولات خود با نرخ‌های پایین در بورس هستند و در صورت تغییر در میزان عرضه و قیمت خود با برخوردهای تعزیراتی روبرو می‌شوند.
در سه ماه گذشته، آمریکا و اتحادیه اروپا با تحریم‌های شدید‌تر برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود و روابط مالی این کشور را با سایر کشور‌ها به شدت محدود کرده‌اند.
بازار سکه و ارز ایران در پی افزایش تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم نفت، با نوسانات شدیدی مواجه شد و تفاوت میان نرخ دولتی ارز‌ها و نرخ بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
در همین راستا، وزیر امور اقتصاد ایران گفته بود که «دولت با دلار ۱۲۲۶ تومانی از تولیدکنندگان داخلی و فعالیت‌های تولیدی حمایت می‌کند.»
شمس الدین حسینی افزوده بود که دولت سیاستی اتخاذ خواهیم کرد که نوسات نرخ ارز تاثیری درچرخه تولید و صادرات نداشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با آرامش به تولید و صادرات بپردازند.
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که هیچ محدودیتی در استفاده از نرخ ارز مرجع برای واحدهای تولیدی منوط بر ثبت سفارش وجود ندارد.
اما به گفته آقای مصیب‌زاده به دنبال تخلف مالی اخیر، بانک‌ها در ارائه تسهیلات به فعالان صنعت فولاد سختگیری مضاعفی را اعمال می‌کنند و فعالیت با سودهای کنونی سیستم بانکی به هیچ عنوان اقتصادی نیست.
از طرف دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع انرژی‌بر معتقد است که هشدار عملکرد دولت در این زمینه «کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است».
مرکز پژوهش‌ها چندی پیش اعلام کرده است که با اجرای این قانون و در حالی که دستمزد‌ها و قیمت مواد اولیه افزایش یافته، دولت افزایش قیمت کالا‌ها را ممنوع کرده که این روند باعث تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات خصوصی شده است.
از طرف دیگر، در ماه‌های گذشته، کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی به حداقل دستمزد تعیین شده، شرایط استخدام و عدم دریافت حقوق به مدت چندماه و گاه بیش از یک سال اعتراض کرده‌اند.
