کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها در هفته گذشته اعتراض کرد.

خبرگزاری مهر روز شنبه، ۲۰ اسفند متن نامه‌ای را منتشر کرده که در آن کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی از حساب‌‌ها خواستار بازگرداندن این مبالغ شده است.

در این نامه آمده است که بانک مرکزی دوشنبه، ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانک‌ها، مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرد.

در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی با تایید این مساله، مبلغ برداشتی را «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق دراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای ‌به بانک‌ها ابلاغ شده است.

پیش از این، چهارشنبه گذشته، ۱۷ اسفندماه خبرگزاری مهر خبر داده بود که کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند.

مبلغ برداشت شده از حساب بانک‌ها، تقریباً دوسوم مبلغی است که به عنوان یارانه یک ماه به ۷۳ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد.

اما بانک مرکزی می‌گوید پول برداشتی از حساب بانک‌ها را بابت تامین اعتبار یارانه نقدی هزینه نکرده است.

با این حال، پیش از این کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضربه به بخش تولید، باعث کسری بودجه دولت خواهد شد. کما این‌که بعضی کارشناسان معتقدند که حداقل یکی از دلایل افزایش نجومی نرخ سکه و ارز در ایران، تمایل دولت برای تامین کسری بودجه‌اش است.

کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشته‌اند که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آن‌چه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

آن‌ها هشدار داده‌اند که عدم ‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌ مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

در این نامه تاکید شده که اعضای این کانون از دلیل برداشت این مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند‌.

به گزارش مهر، براساس ادعای بانک مرکزی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی، حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان باید بابت «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» پرداخت کنند.

مجلس هنوز به این اتفاق واکنش جدی نشان نداده است. تنها مصطفی رضاحسینی، عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس گفته است که قطعاً در صورت حضور رئیس‌جمهوری در صحن علنی در هفته جاری، مجلس درباره این موضوع هم از او توضیح خواهد خواست.

به گفته مصطفی رضاحسینی، مجلس قطعاً در برابر این اتفاق «آرام نمی‌نشیند و مساله را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.»

این عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس چنین موضوعی را تعجب‌آور نداسته، چرا که به زعم او، «‌تخلفات غیر قانونی دولت در سال‌های اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده‌اند.»

مجلس ایران در چند سال گذشته، بارها به آنچه تخلف دولت از قانون خوانده اعتراض کرده است و در همین راستا بعد از چندین ماه کشمکش قرار شده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌‌جمهوری ایران چهارشنبه این هفته برای پاسخ به سوالات نمایبندگان در مجلس حاضر شود.