در پی برداشت برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب برخی بانک‌ها، ۱۸ نماینده مجلس در تذکری کتبی به محمود احمدی‌نژاد و وزیر اقتصاد او، خواستار جلوگیری از این اقدام «غیرقانونی» شدند.
تعدادی از حقوق‌دانان سهام‌دار بانک‌های خصوصی که بانک مرکزی از حساب آن‌ها با عنوان «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری‌شده» برداشت کرده، نیز در نامه‌ای سر گشاده به محمود بهمنی نسبت به این اقدام اعتراض کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تذکر کتبی ۱۸ نماینده مجلس، روز یکشنبه، ۲۱ اسفند در جلسه علنی مجلس خوانده شد و از رئیس‌جمهوری ایران خواستند که دستور دهد تا از برداشت غیر قانونی منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی جلوگیری کند.
حقوق‌دان‌ها نیز که نامی از آن‌ها در خبرگزاری مهر برده نشده، این اقدام بانک مرکزی را موجب «اضمحلال نظام بانکی ایران» دانسته و خواستار «تجدیدنظر» و بازگرداندن وجوه برداشتی به حساب بانک‌ها شده‌اند.
در اخبار هفته گذشته اعلام شد که بانک مرکزی ۱۵ اسفند بدون اطلاع به بانک‌ها، مجموعا بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرده است.
بانک مرکزی با تائید این مساله، مبلغ برداشتی را «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها» عنوان کرد.
این نهاد بزرگ مالی در ایران مدعی شد که این اتفاق دراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.
دیروز نیز کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها اعتراض کرد و خواستار بازگرداندن این مبالغ شدند.
این کانون با رد این ادعای بانک مرکزی، اعلام کرده است که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانکمرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی، براساس نرخ‌های اعلام شده همین بانک تسویه شده است.
تعدادی از حقوق‌دانان سهام‌دار بانک‌های خصوصی نیز، این اقدام را «غافلگیرانه» توصیف کرده و نوشته‌اند که منجر به بهت و حیرت بانک‌ها شده است درحالی که «با هیچ یک از اصول و موازین شرعی، قانونی، منطقی و بانکی مطابقت ندارد.»
به نوشته آن‌ها، این اقدام منجر به «گسست و بی‌اعتمادی میان بدنه نظام بانکی و بانک مرکزی می‌شود» و وصول مبالغی که توسط بانک مرکزی برداشت شده، به عنوان ضرر مستقیم بانک‌ها محسوب و بانک از پرداخت سود به سپرده‌گذاران می‌شوند.
این برداشت‌ها به گفته آن‌ها، به معنای برداشت وجوه مشتریان بانک است که اکثریت آن‌ها هیچ سر و کاری با ارز و قراردادهای ارزی ندارند و «طلب مورد ادعای بانک مرکزی از غیر طلبکار» وصل شده است.
این حقوق‌دان‌ها معتقدند که هرچند این اقدام بانک مرکزی نیازهای آنی و شاید پیش‌بینی نشده را تامین کند، اما بهای واقعی آن، «خروج منابع مالی از بانک و افزایش مشکلات اقتصادی» خواهد بود.
پیش از تذکر کتبی ۱۸ نماینده مجلس، مصطفی رضاحسینی، عضو کمیسیون صنعت، معدن مجلس گفته بود قطعا این هفته در صورت حضور رئیس‌جمهوری در صحن علنی درباره این موضوع از او توضیح خواهد خواست.
مجلس ایران در چند سال گذشته، بار‌ها به آنچه تخلف دولت از قانون خوانده، اعتراض کرده و در همین راستا بعد از چندین ماه کشمکش قرار است که محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه برای پاسخ‌گویی به نمایندگان در مجلس حاضر شود.
