در ادامه انتقادهای نمایندگان مجلس به پاسخهای محمود احمدینژاد، هفت نماینده اصولگرا در بیانیهای گفتند پاسخهای او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.
در این بیانیه که امروز ۲۵ اسفند منتشر شده، این نمایندگان پاسخهای آقای احمدینژاد در مجلس را «فرافکنی» خوانده و نوشتهاند چنین فرافکنیهایی موجب غفلت از گرانی افسارگسیخته، بیکاری، اعتیاد و آلودگی و مفاسد مالی میشود.
صبح دیروز برای نخستینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیسجمهوری ایران برای پاسخ به سوالهای نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شد اما با لحنی خاص، همراه با کنایه بارها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی میکنند و سوالها را غیرمرتبط دانست.
آقای احمدینژاد اعلام کرد که دولتش هیچ تخلفی از قوانین نداشته و حتی ضعیفترین قوانین مصوب توسط مجلس را اجرا کرده و به نمایندگان گفت اگر به او «نمره کمتر از ۲۰ بدهند، بیمعرفتی و نامردی است.»
این هفت نماینده اصولگرا، سخنان آقای احمدینژاد را موجب «وهن مجلس، دولت، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی» بر شمردهاند.
احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، حسین فدایی، زهره الهیان و علی زاکانی در بیانیه خود با اشاره به اینکه پیشتر درباره تبعات و خسارات حضور رئیسجمهوری در مجلس هشدار داده بودند، تاکید کردند که «دود این آتش تنها به چشم مردم خواهد رفت.»
همین هفت نفر، روز ۲۱ اسفند و پیش از نهاییشدن حضور محمود احمدینژاد در مجلس، در بیانیهای با ابراز نگرانی از اینکه طرح سوال «به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود» خواستار آن شده بودند که به جای چنین جلسهای، یک جلسه گفتوگو میان مجلس و دولت تشکیل شود.
دیروز نیز حین سخنرانی آقای احمدینژاد و پس از آن، نمایندگان پیدرپی تذکرها و اخطارهایی بر اساس قانون و آییننامه داخلی مجلس دادند که در نتیجه علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت مجلس جای شوخی نیست.
محمدرضا خباز اظهارات رئیسجمهوری را «غیرمستدل» خواند و بازخورد آن را در جامعه بینالملل «بسیار بد» ارزیابی کرد، عباسعلی نورا، نماینده زابل گفت که «رئیسجمهوری در نهاد قانونگذاری قانونگریزی کرد و در بسیاری از موارد اتهام وارد کرد.»
همچنین مصطفی کواکبیان از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس، این اظهارات آقای احمدینژاد را که گفته بود برخی نمایندگان «با فشاردادن شاسی، مدرک گرفتهاند»، اهانت به نمایندگان دانست.
در ادامه اعتراضها به اظهارات آقای احمدینژاد، احمدناطق نوری، عضو هیئترئیسه گفته است که رئیس دولت دهم «به خاطر زیر سوالبردن جایگاه ریاست جمهوری نمره مردود میگیرد.»
یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تابوی سوال از رئیسجمهوری شکست، افزوده که رفتار و پاسخهای رئیسجمهوری نشان از دور زدن قانون و اهانت به نمایندگان داشت.
قدرتالله علیخانی همچنین ابراز امیدواری کرده است که «گام بعدی، استیضاح آقای احمدینژاد از مقام ریاست جمهوری است و خدا را چه دیدید شاید این کار اتفاق افتاد.»
از طرف دیگر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرده است که «ادبیات و نحوه سخن گفتن او دور از ذهن نبود» و با به سخره گرفتن مجلس «یک تئاتر فکاهی بازی کرد.»
به گفته علی عباسپور، آقای احمدینژاد پیش از انتخابات ریاستجمهوری نیز در رسانه ملی برای جمعکردن رای بیشتر با همین ادبیات «میگم میگمها»، اتهامهایی را به ارکان و شخصیتهای نظام وارد کرد اما هیچگاه م نتوانست آنها را اثبات کند.
علی مطهری نیز که نماینده طراحان سوال از رئیسجمهوری بود، پاسخهای او را به هیچ وجه قانعکننده ندانست و تاکید کرد که آییننامه داخلی مجلس باید اصلاح شود و در ارتباط با پاسخهای رئیسجمهوری رایگیری شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، افزود که با اصلاح آییننامه و در صورت رایگیری، «اگر رئیسجمهوری دو مرتبه رای منفی بیاورد، خود به خود زمینه استیضاح او فراهم خواهد شد.»
محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز پاسخ احمدینژاد را «غیرمنطقی، غیرقانونی و طفره رفتن از سوالها» توصیف کرد و گفت که به خانه ملت توهین شده است.
اما از طرف دیگر، روحالله حسینیان از نمایندگان حامی دولت اظهارات او را توهین آمیز ندانست و گفت: برای من قانعکننده بود و بررسی طرح سوال از رئیسجمهوری به دنیا نشان داد که دموکراسی کامل در ایران حاکم است.
همچنین حمید رسایی، نماینده تهران، حضور احمدینژاد در مجلس امری مثبت خواند و گفت: این حضور بهتر از این بود که این زخم کهنه بماند و دائما عدهای با اهداف و مقاصد خودشان از این زخم بهره گیرند.
بر اساس ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس، رئیسجمهوری ایران موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد و عدم حضورش باید با عذر موجه و با تشخیص مجلس باشد.
از آنجایی که در تاریخ جمهوری اسلامی اجرای این طرح برای نخستین بار صورت گرفت، با نقص آییننامهای، هیچ مادهای در زمینه نحوه اعتراض نمایندگان به پاسخها و یا رایگیری درباره اظهارات رئیسجمهوری وجود نداشت.