مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها میگوید دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها قابل برداشت نیست.
بهروز مرادی امروز یکشنبه ۶ فرودین ماه در توضیح چگونگی اجرای ناگهانی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: این مبلغ از ۲۸ اسفند در حساب یارانهای خانوارها واریز شده بود اما به دلیل غیر فعال بودن سامانه انتقال وجه بین بانکها امکان اطلاعرسانی به مردم ممکن نشد.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانهها تصریح کرد هنوز مشخص نیست که ۲۸ هزار تومان واریزی مربوط به دو ماه است یا یک ماه.
محمود احمدینژاد ۲۸ اسفند ماه با حضور در یک برنامه زنده در شبکه ۳ تلویزیون ایران اعلام کرده بود اگر اجازه میدادند مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا میکردیم. آقای احمدینژاد توضیح داد که اگر این اجازه صادر میشد «۷۰-۸۰ هزار تومان در جیب مردم میگذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد». به گفته رئیس جمهوری به این ترتیب اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را برای دولت سخت کردند.
به این ترتیب اگر مبلغ واریز شده مربوط به یک ماه باشد همزمان با اجرای مرحله دوم این قانون، سرانه ماهیانه هر فرد ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان میشود و در صورتی که این رقم برای دو ماه در نظر گرفته شده باشد سهم افراد ۵۹۵۰۰ تومان است.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانهها همچنین گفت دلیل واریز یارانه نقدی قبل از اعلام تاریخ اجرای مرحله دوم بر اساس تجربه مرحله اول هدفمندی یارانهها است که پراخت یارانه نقدی یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون عملی شد.
قرار است زمان برداشت و یک یا دو ماهه بودن مبلغ اختصاص داده شده در روزهای آینده اعلام شود.
به این ترتیب افرادی که دارای حساب واریز یارانه هستند از ۱۷ فرودین ماه میتوانند نسبت به دریافت ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان ماهیانه خود اقدام کنند و ۲۸ هزار تومان اضافه شده غیر قابل برداشت خواهد بود.
سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است که ۱۵ فرودین یارانههای نقدی مرحله اول را به حساب سرپرستان خانوار واریز میکند که دو روز بعد قابل برداشت خواهد بود.
مقامات اقتصادی و محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران چندین بار وعده اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را در سال ۹۰ دادند.
اما اظهارات وزیر اقتصاد اوایل اسفند ماه مبنی بر احتمال واریز یارانه نقدی در اسفند ماه انتقاد شماری از نمایندگان را به دنبال داشت که این کار را در آستانه برگزاری انتخابات مجلس در ۱۲ اسفند را نادرست ارزیابی میکردند. مجلس ایران و کارشناسان اقتصادی نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ابراز نگرانی کردهاند، چراکه به زعم آنها اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و محمود احمدینژاد در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ایران طی ماههای گذشته دولت برای پرداخت یارانهها، سه هزار میلیارد تومان از بودجه نفت برداشت کرده است، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و مقداری هم از وجوه گاز برای پرداخت یارانههای نقدی استفاده کرده است.
تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها در یک سال گذشته بارها اعتراض مجلس را برانگیخته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم میکرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژههای عمرانی کند.
در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط مابهالتفاوت قیمت فروش حاملهای انرژی به حساب هدفمندی یارانهها واریز شود. ادامه این نگرانیها باعث شد که مجلس ۲۱ اسفند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تا تیرماه ۹۱ به تعویق بیاندازد.
یک روز بعد خبرگزاریها از ارسال پیامکهایی به تلفنهای همراه شماری از شهروندان از طرف سازمان هدفمندسازی یارانهها خبر دادند که از آنها درخواست شده بود به دلیل تمکن مالی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
محمود احمدینژاد دوم دی ماه گفته بود برای گامهای بعدی هدفمندی یارانهها قرار است با افراد و خانوادههای پردرآمد مکاتبه کنیم و از آنها خواهش کنیم تا از دریافت یارانه انصراف دهند.
قانون هدفمندکردن یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی. ان. جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبتنام کردهاند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز میشود.