رئیس مجلس ایران با اعلام اینکه کمیسیون تلفیق پس از تعطیلات نوروزی به ادامه بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ میپردازد، ابراز امیدواری کرده است که این لایحه در اردیبهشتماه به تصویب برسد.
دو روز پیش از اظهارات امروز ششم فروردین علی لاریجانی، محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق به خبرگزاری فارس گفته بود از روز ۱۵ فروردین این کمیسیون بررسی بودجه ۹۱ را به طور رسمی آغاز میکند.
مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدینژاد در ارائه لایحه بودجه ۹۱ و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.
لایحه بودجه امسال که با نقض ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر توسط محمود احمدینژاد به مجلس ارائه شد، در ۱۸ بهمن با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
طبق آئیننامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق با ۵۰ عضو از نمایندگان مجلس، اصول و مفاد برنامههای توسعه و لوایح بودجه کل ایران و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل میشود و به تنظیم آنها میپردازد.
این لایحه در حالی قرار است بررسی شود که یک روز پیش از بستهشدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.
برخی نمایندگان مجلس ایران معتقندند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، آنچه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شده، «اصلا بودجه نیست»؛ یک مجموعه «درهم و برهم» است که نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی دارد.
عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها، عدم شفافیت، واقعینبودن بسیاری از اعداد و ارقام بودجه و انبساطی بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به بودجه سال آینده ایران وارد کردهاند.
سال گذشته نیز لایحه بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شد و سرانجام در ۱۹ اردیبهشت به تصویب رسید و دو روز بعد شورای نگهبان با ارسال نامهای به رئیس آن را که عملکرد مالی کشور در سال جاری است تائید کرد.
البته شورای نگهبان در ۱۶ بند از مصوبات مجلس ایراد شکلی وارد کرده بود و نمایندگان مجلس نیز برای رفع ایرادهای لایحه بودجه تلاش کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
سقف بودجه ۹۰ که در نهایت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بود، اما این مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از میزانی بود که در لایحه ارسالی دولت در نظر گرفته شده بود.
پس از ابلاغ آن نیز، در خرداد ماه احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرا گفته بود که برخی از بندهایی که در بودجه ابلاغی ۹۰ دولت به دستگاهها آمده، با قانون بودجهای که مجلس تصویب کرده مغایرت دارد.
از طرف دیگر، در شرایطی که بودجه ۹۱ ایران براساس فروش نفت تنظیم شده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که نفت باید از «محل تامین بودجه و منبع درآمد خارج شود.»
بودجه سال آینده ایران ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، این بودجه با دلار ۱۱۵۰ تومان و نفت بشکهای ۸۵ دلار تنظیم شده است.
آیتالله علی خامنهای در شرایطی از ضرورت تغییر نگاه مسئولان به مقوله نفت سخن گفته که طبق گزارشها مجلس «تخلف چهار میلیارد دلاری دولت در زمینه درآمدهای نفتی» را به قوه قضائیه ارجاع داده است.