شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این باره شده‌اند.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، این اقدام دولت را «یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون» دانست و افزود که به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص‌کردن منبع آن، غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم دیروز ششم فروردین گفت هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است توزیع شود، مشخص نشده و این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.
روز گذشته، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.
اگر مبلغ واریز شده برای به یک ماه باشد، هم‌زمان با اجرای مرحله دوم این قانون، سرانه ماهیانه هر فرد ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود و در صورتی که این رقم برای دو ماه باشد، سهم افراد ۵۹۵۰۰ تومان است.
به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، درحالی که مجلس مصوب کرده دولت تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشود، این اقدام یک‌طرفه و بدون هماهنگی با مجلس، مغایر خواسته‌ها و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی است.
در پی تاخیر د ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱، مجلس ایران برای دو ماه اول امسال تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت تصویب و دولت را مکلف کرد قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اعمال کند.
در ادامه واکنش‌ها، الیاس نادران عضو کمسیون اقتصادی گفته است که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، اما قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند.
به گفته او، در نشستی کار‌شناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع تامین آن مبهم بود، پس مجلس اجازه اجرای مرحله دوم را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد.
مجلس ایران و کار‌شناسان اقتصادی نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، چراکه به زعم آن‌ها اجرای نادرست این قانون موجب تزریق نقدینگی به جامعه و بازار شده و محمود احمدی‌نژاد در اجرای آن مرتکب تخلفاتی شده است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، طی ماه‌های گذشته دولت برای پرداخت یارانه‌ها، سه هزار میلیارد تومان از بودجه نفت برداشت کرده، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و مقداری هم از وجوه گاز استفاده کرده است.
در بخش دیگری از واکنش‌های انتقادی نسبت به افزایش یارانه‌ها بدون مصوبه مجلس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفته هم‌اکنون مشخص نیست که دولت از چه منابعی برای افزایش یارانه نقدی مردم استفاده کرده است.
او با اشاره به اینکه مسئولان دولتی علت افزایش یارانه نقدی را وجود مابه‌التفاوت اعلام کرده‌اند، افزود که «در این صورت هیچ مشکلی نیست اما اگر علت افزایش یارانه، اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها باشد، خلاف قانون اساسی است.»
اما به گفته یک عضو دیگر این کمیسیون «دولت برای افزایش یارانه نقدی و یا واریز هر پولی به حساب مردم باید منابع آن را در بودجه سالانه معرفی می‌کرد در حالی که در بودجه کنونی، هیچ بحثی درباره واریز مابه‌التفاوت فاز اول و دوم وجود ندارد.»
علی بنایی تصریح کرد که هر گونه افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس انجام شود و مجلس پیش از تعطیلات عید به‌طور قاطع دولت را از افزایش بی‌منطق و بی‌هنگام یارانه نقدی منع کرده بود.
او یادآوری کرد که دولت مدعی است که سهم تولید را به دلیل کسری بودجه پرداخت نکرده و حالا چه طور مابه‌التفاوت واریز کرده و اگر منابع مالی در اختیار دارد، چرا سهم تولید را پرداخت نکرده و بی‌قانونی را رویه خود ساخته است.
بر اساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوار‌ها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم کند و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن «اجرای ناقص» این توسط دولت در قالب عدم تخصیص سهم بخش‌های تولیدی، منجر به واردات بی‌رویه کالا، قاچاق گسترده کالا‌ها و بی‌توجهی به اشتغال جوانان جامعه شده است.
مهدی صادق افزوده است که قانون گریزی‌های دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی و تورم در جامعه شده است.
