رئیس مجلس در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او درخواست کرده که مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت در مقطع کنونی شود.
این نامه اگرچه در ایام نوروز نوشته شد، اما جزئیات آن را حسن سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور روز شنبه، ۱۹ فروردین فاش کرده است.
علی لاریجانی در این نامه از آیت‌الله علی خامنه‌ای خواسته تا براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتش استفاده کرده و جلوی اقدام «غیرقانونی» دولت در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها را بگیرد.
آقای لاریجانی در نامه خود تصریح کرده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط حاضر امکان‌پذیر نیست.
در همین حال، خبرگزاری مهر امروز از تقاضای شماری از نمایندگان مجلس در مود اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس در رابطه با تخلف از قانون هدفمندی یارانهها خبر داده است.
به نوشته این خبرگزاری، قرار است جلسه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان سازمان هدفمندسازی یارانهها در روز دوشنبه، ۲۱ فروردین برگزار شود.
ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که هرگاه دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون‌های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
براساس این ماده، کمیسیون ظرف ۱۰ روز باید به موضوع رسیدگی کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیئت رئیسه قرار دهد. اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می‌گیرد.
پس از آن‌که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده، نمایندگان مجلس این کار دولت را غیرقانونی خواندند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی گفت درحالی که مجلس مصوب کرده دولت تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها نشود، این اقدام یک‌طرفه و بدون هماهنگی با مجلس، مغایر خواسته‌ها و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی است.
در پی تاخیر دو ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱، مجلس ایران برای دو ماه اول امسال تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت تصویب و دولت را مکلف کرد قانون هدفمندی یارانهها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اعمال کند.
الیاس نادران، عضو کمسیون اقتصادی نیز گفت که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
به گفته او، در نشستی کار‌شناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برگزار شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع تامین آن مبهم بود، پس مجلس اجازه اجرای مرحله دوم را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد.
رئیس مجلس ۱۵ فروردین ماه در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱، با انتقاد از اقدام دولت در افزایش یارانهها گفت که این کار باعث ایجاد توفان تورم می‌شود. به گفته او این اقدام دولت با شرایط کشور نیز متناسب نیست و کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.
اما دولت در روزهای اخیر باطرها تاکید کرده که واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب مردم، به معنای اجرای هدفمند کردن یارانهها نیست، چون این مبلغ غیرقابل برداشت است.
قانون هدفمندکردن یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانه‌های بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۴۵۵۰۰ تومان واریز می‌شود.
این درحالی است که براساس قانون، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هم هزینه می‌کرد، اما بنابر گزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیز از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرده است.
به گفته احمد توکلی، دولت تقریبا همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به صورت یارانه نقدی به خانوار‌ها داده است. از سوی دیگر دیوان محاسبات اعلام کرده که دولت در سال گذشته نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات دیگر برای پرداخت یارانهها هزینه کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، درآمد دولت از هدفمند کردن یارانهها را حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرد، در حالی که کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین دولت نه تنها نباید دچار کمبود بودجه می‌شد، بلکه می‌بایسا درآمد مازاد هم داشته باشد.
این تخلفات سبب شد که نمایندگان مجلس، ۱۲ بهمن ماه با اکثریت آرا با یک فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانهها موافقت کنند.
اما حالا دولت بدون در نظر گرفتن مصوبه مجلس، اقدام به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کرده است. اقدامی که نمایندگان معتقدند نیاز به مصوبه مجلس دارد و بدون تصویب مجلس، «غیرقانونی» است.
