محمود احمدینژاد با تاکید بر اجرای «قدرتمندانه و جدی» فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۱ گفت که با اجرای این طرح هر ایرانی میتواند ماهانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان دریافت کند.
رئیس جمهوری ایران که به هرمزگان سفر کرده است، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین در دیدار با مردم شهرستان پارسیان گفت که وقتی پیش از این اعلام کرد که میتوان در قالب اجرای این طرح به هر ایرانی ماهانه تا ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد به مذاق بعضی افراد خوش نیامد.
او همچنین تاکید کرد که دولت مصمم است مرحله دوم هدفمند کردن یارانهها را در سال ۹۱ اجرا کند.
آقای احمدینژاد انتقادات این افراد را بیارتباط با هدفمندی یارانهها خواند و در عین گفت که آنها تلاش میکنند «با سنگ اندازی» جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را بگیرند.
رئیس جمهوری در این ارتباط نوسانات بازار سکه و ارز در دی ماه سال گذشته را به مخالفان این طرح نسبت داد و تاکید کرد که وضعیت این افراد با اجرای هدفمندی یارانهها به خطر میافتد.
او ادامه داد: این نوسانات به اجرای هدفمندی یارانهها بیارتباط بود و افرادی برای اجرای این طرح مشکل ایجاد میکنند و با آن مخالفند که ۵۰ یا ۶۰ سال است ثروت بادآورده را بدون پرداخت مالیات و حق مردم به دست آوردهاند.
محمود احمدینژاد، پیشتر هم بحران در بازار ایران را «کاذب» و نقشه مشترک اصولگرایان و اصلاحطلبانی دانست که به خاطر مخالفت با او «میخواهند از ملت ایران انتقام بگیرند».
نوسانات بازار سکه و ارز ایران، از اواخر دی ماه و با شروع دور تازه تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا و ایالات متحده شدت گرفت؛ تحریمهایی که موجب شد قیمتها در بازارهای ارز و سکه رکوردی تاریخی را ثبت کنند.
در این میان شمار زیادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس سیاستهای دولت و بانک مرکزی را نقد کردند و اعلام کردند که دولت محمود احمدینژاد از این افزایش بها در بازار آزاد و تفاوت قیمت با ارز دولتی، سود میبرد و برای تامین نقدینگی برای پرداخت یارانه به این وضعیت دامن زده است.
از چهار هفته پیش که زمزمههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از سوی مقامات دولتی آغاز شده با واکنش تند نمایندگان مجلس روبهرو شده است. این انتقادات همزمان با اظهارات ششم فرودینماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها مبنی بر واریز ۲۸ هزار تومان به حساب هر ایرانی شدت گرفته است.
این مبلغ در حالی واریز شده که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردهاند که قانون هدفمندی یارانهها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اجرا کند.
در ادامه اعتراضها به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نامهای در این رابطه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. علی لاریجانی در این نامه از رهبر ایران درخواست کرده است که مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت در مقطع کنونی شود.
این نامه اگرچه در ایام نوروز نوشته شد، اما جزئیات آن را حسن سبحانینیا، نماینده نیشابور روز ۱۹ فروردین فاش کرد و خود آقای لاریجانی نیز روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که اشکالات قانونی اجرای هدفمندی یارانهها را در این نامه مطرح کرده است.
در همین ارتباط رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی دولت هم امروز گفت که این کمیسیون در حال تهیه گزارشی از تخلفات دولت در هدفمندی یارانهها است تا بعد از رایگیری در مجلس به قوه قضاییه ارسال شود.
غلامرضا مصباحیمقدم توضیح داد پس از تهیه گزارش، هفته آینده در مجلس درباره آن رای گیری میشود.
این نماینده مجلس در عین حال گفت که کمیسیون ویژه مجلس تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها را تهیه کرده و اعضای کمیسیون هم نظر خود را درباره آن اعلام کردهاند.
«واریز ۲۸هزار تومان پول غیر قابل برداشت دولت به حساب خانوارها، عدم واریز سهم تولید، قرض گرفتن از بانک مرکزی و عدم تسویه آن، پرداختهای بیش از پیش بینی قانون نسبت به سهم خانوار و پرداختهای اخیر دولت بدون مجوز قانونی از مجلس» از جمله مهمترین محورهای این گزارش است.
آقای مصباحی مقدم، تلاش برای رای گذاشتن مفاد این گزارش را بیتوجهی دولت به تذکرات پیشین مجلس در مرحله اول هدفمندی یارانهها دانست.
روز گذشته هم شماری از نمایندگان با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار حضور محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران و وزرای او برای ارائه توضیح درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در مجلس شدند.
۱۵ نماینده امضا کننده نامه از علی لاریجانی خواستند که این دعوت طی روزهای آینده انجام شود تا قبل از پایان خرداد ماه که فرصت باقیمانده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها است، موضوع آسیب شناسی شود.
قانون هدفمندکردن یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شد و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبتنام کردهاند، ۴۵۵۰۰ تومان واریز میشود.
نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و محمود احمدینژاد در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.