وزارت امور اقتصادی سوئیس اعلام کرد که تصمیم‌گیری درمورد تحریم واردات، خرید یا حمل نفت خام ایران را به آینده و «تاریخ بعدی» موکول خواهد کرد.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز وزارت امور اقتصادی سوئیس با انتشار بیانیه‌ای گفته است که منطبق با سیاست اتحادیه اروپا درمورد تحریم نفت ایران عمل خواهد کرد اما زمان این تحریم مشخص نیست.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراردادهای جدید نفتی با ایران را از اول ماه ژوئیه (۱۱ تیرماه) تحریم خواهند کرد و تا آن زمان باید به قراردادهای موجود با ایران پایان دهند.

سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و به‌طور مستقیم از ایران نفت وارد نمی‌کند اما موضع این کشور دربرابر سیاست تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران، روی فعالیت‌های شرکت‌های نفتی مستقر در مراکز تجاری ژنو و زوگ اثر خواهد گذاشت.

تاخیر در اجرای تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران به این معنی است که تاجران در سوئیس می‌توانند پس از تاریخ اول ژوئیه به خرید و فروش نفت ایران ادامه دهند.

ویتول و گلنکور، دو شرکت مهم نفتی سوئيس، گفته‌اند که به اجرای تحریم‌ها علیه ایران متعهد هستند اما نگفته‌اند که تعهد آن‌ها به معنی پیروی از قوانین و مقررات سوئیس است یا این که مقررات اتحادیه اروپا را دنبال می‌کنند.

متیو پریش، از یک شرکت حقوقی در ژنو، به رویترز گفته است که بعید می‌داند دولت سوئیس تدابیری را برای محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های تجاری نفتی اتخاذ کند.

شرکت خدماتی تابع «شرکت ملی نفت ایران» مستقر در سوئیس که مسئول فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انرژی و تجارت نفت ایران است، در این مورد اظهارنظر نکرده است.

اختلاف دیپلماتیک

وزارت امور اقتصادی سوئیس که بر سیاست تحریم‌های این کشور علیه کشورهای خارجی نظارت دارد، در این بیانیه هم چنین تاکید کرده است که تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران را دنبال نخواهد کرد و این بانک را تحریم نخواهد کرد.

دولت سوئیس در عین حال ۱۱ مقام و شرکت ایرانی را در فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرده است.

یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفته است که دیدگاه سوئیس درمورد (برنامه هسته‌ای) ایران مانند دیدگاه اتحادیه اروپا است اما برن نگران است که نقش دیرینه این کشور به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن به مخاطره بیفتد.

سوئیس به عنوان یک میانجی بی‌طرف از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ خورشیدی) و درپی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران عمل کرده است.

این کشور اروپایی ملزم به اجرای تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سطح ملی است اما در چند سال گذشته گام‌هایی برای همسو کردن قوانین این کشور با قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تحریم برداشته است.

طبق این گزارش شورای فدرال سوئیس در نشست روز چهارم آوریل (۱۶ فروردین) و پیش از نشست گروه ۵+۱ و تهران، تصمیم گرفت که بانک مرکزی ایران را در فهرست تصمیم‌ها قرارندهد و تحریم نفت این کشور را به زمان دیگری موکول کند.

نخستین دور گفت وگوهای هسته‌ای اعضای گروه ۵+۱ شامل آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان و ایران روز ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) در استانبول برگزار شد. قرار است دور بعدی این گفت‌وگوها روز ۲۳ مه (سوم خرداد) در بغداد برگزار شود.

در شرایطی که ایران اهداف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام کرده اما آمریکا و اتحادیه اروپا متقاعد نشده و خواستار گفت‌وگو و شفاف‌سازی ایران شده‌اند.

دولت سوئیس پیش از این در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، شماری از مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم و حساب‌های بانکی ایران در این کشور را مسدود کرده بود.