هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه دولت درباره برداشت از حساب بانک‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه، دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد که هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت مبنی بر برداشت شبانه دولت (بانک مرکزی) از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» به قیمت ارز در بازار آزاد را خلاف قانون دانسته و آن را باطل کرده است.

پیمان فروزش به خبرگزاری مهر گفت که پرونده تخلف دولت در این زمینه برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است.

او با ارائه این پیشنهاد که دولت پول برداشتی را با سود ۳۴ درصد به بانک‌ها برگرداند، گفت که احتمالاً گزارش هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس فردا (یکشنبه) در مجلس خوانده می‌شود.

پیش از این کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون حقوقی، مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی جلسه‌ای برگزار کرده بود که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در آن حاضر نشد.

گفته شده که دولت این پول را برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه برداشت کرده است و کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند. اما بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.

در همین رابطه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس گفته است که بانک مرکزی هم اکنون استقلالی ندارد و تحت فشار تصمیمات دولت است.

اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر رسید بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی و شبانه مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرده است.

در واکنش به این اقدام، کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها اعتراض کرد.

اما بانک مرکزی مبلغ برداشتی را «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق درراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای ‌به بانک‌ها ابلاغ شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که برداشت از بانک‌ها بابت ‌«مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی» به دنبال تصویب آن در هیئت دولت و لازم‌الاجرا بوده است.

کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشت که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آن‌چه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

در حالی که در اواخر اسفندماه اعلام شد که بانک مرکزی تمامی برداشت‌های بانک‌های خصوصی را به آن‌ها باز پرداخت ‌می‌کند، ۱۴ فروردین ماه خبرگزاری‌های داخل ایران خبر دادند که که بانک مرکزی ایران در واپسین ساعات سال ۹۰، باردیگر مبلغ قابل توجهی از حساب بانک‌ها برداشت کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران، سه نماینده مجلس نیز ۲۴ اسفندماه در نامه‌ای به احمدی‌نژاد نسبت به برداشت غیر‌قانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی و خصوص انتقاد کردند.

در اسفندماه گذشته اخبار غیررسمی از کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حکایت می‌کرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دولت در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، ۱۱ فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است.

بنابراین دولت می‌بایست علاوه بر توانایی در پرداخت یارانه‌های نقدی و یارانه به بخش تولید، درآمد مازاد هم می‌داشت.

این نقاط مبهم در عملکرد مالی دولت، مجلس را برآن داشت تا با تعیین تن‌خواه برای دو ماه اول سال ۹۱، اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را تا تیرماه به تعویق انداختند.

اما ششم فروردین ماه، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.

نمایمدگان مجلس نیز به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان دادند و آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این‌باره شدند.