نسخه آرشیو شده

مصوبه مجلس: استیضاح رئیس‌جمهوری با ارسال شش سوال به قوه قضائیه
شماری از نمایندگان مجلس /عکس از فارس
از میان متن

  • بر اساس تغییرات جدید در آئین‌نامه مجلس، مقرر شده است که پاسخ رئیس‌جمهوری ایران به هر یک از سوال‌های نمایندگان، از نظر قانع‌کننده‌بودن به صورت جداگانه رای‌گیری شود.
مردمک
یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۰۷:۴۸ | کد خبر: 70363

نمایندگان مجلس ایران با تصویب جزئیات طرح «تغییر آئین‌نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری» مقرر کردند که درصورت فرستادن شش سوال به قوه قضائیه، مجلس استیضاح رئیس‌جمهوری را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع این تغییر را با الحاق دو تبصره به ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کردند.

این طرح پس از آن مطرح شد که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری در صحن علنی حاضر شد و به سوال‌های نمایندگان پاسخ داد اما نحوه پاسخ‌گویی او مورد انتقاد قرار گرفت و فرصتی برای سوال دوباره نمایندگان در آئین‌نامه پیش‌بینی نشده بود.

علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت که خود طراح «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» بود، پس از انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد که طرح دیگری برای تغییر آئین‌نامه مجلس ارائه خواهد کرد.

دو فوریت طرح این نماینده تهران، ۲۲ فروردین در مجلس تصویب شد اما کلیات آن هفته گذشته با اختلاف دو رای تصویب نشد و با جمع‌آوری ۵۰ امضا دوباره به جریان افتاد و در‌‌ نهایت کلیات آن روز سه‌شنبه به تصویب رسید.

براساس دو تبصره الحاقی، رئیس‌جمهوری موظف است طی یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوال‌ها، در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به آنها پاسخ دهد مگر با عذر موجهی که مجلس آن را تشخیص دهد.

مدت طرح سوال از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان که پیش‌تر ۱۵ دقیقه بود، به حداکثر ۳۰ دقیقه افزایش یافته و مدت پاسخ رئیس‌جمهوری مانند گذشته، حداکثر یک ساعت است و طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند.

بر این اساس، همه سوال‌ها و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم، ابهام‌های سوال کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح خواهد شد.

همچنین بر اساس آئین‌نامه مجلس، مقرر شده است که پاسخ رئیس‌جمهوری ایران به هر یک از سوال‌های نمایندگان، از نظر قانع‌کننده‌بودن به صورت جداگانه رای‌گیری شود.

در صورتی که نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‎جمهوری به سوالی قانع نشوند و این پاسخ‌ها «ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد»، آن سوال به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد.

اگر تعداد سوال‌های فرستاده شده به قوه قضائیه نیز به شش مورد برسد، طرح استیضاح رئیس‌جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

در جلسه علنی ۲۴ اسفند که محمود احمدی‌نژاد جواب‌هایی همراه با لحنی کنایه‌آمیز ارائه داد، نمایندگان منتقد، معتقد بودند که او هر کدام را که از نظر خودش اهمیت پررنگ کرد و از بقیه سوال‌ها به راحتی گذشت.

به گفته نمایندگان موافق «طرح تغییر آئین‌نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری»، آن‌ها در پی برخورد با رئیس‌جمهوری نیستند و تنها تلاش دارند ضعف‌های آئین‌نامه را برطرف کنند اما برخی نمایندگان مخالف معتقدند نگاه آن‌ها به این طرح سیاسی است.

براساس متن جایگزین ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس که امروز به تصویب رسید، «رئیس جمهوری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات٬ در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی..»

در این متن آمده است: «مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهوری حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح می‌شود.»

همچنین براساس تبصره ۱ آن، «بعد از این مرحله٬ درباره پاسخ رئیس جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای گیری می‌شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.»

اما جنجال‌برانگیزترین بخش این اصلاحیه که با اعتراض‌هایی نیز روبه‌رو شده، به استیضاح رئیس‌جمهوری می‌پردازد، در ادامه این متن آمده است: «در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهوری به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی