مجلس ایران روز یکشنبه، سوم اردیبهشت به دوفوریت طرح «اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها» رای داد تا از افزایش سریع قیمت حاملهای انرژی جلوگیری کند.
درصورت تصویب این طرح دوفوریتی، برای آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۹۱ سقف تعیین شده و از افزایش نامتعارف قیمت حاملهای انرژی جلوگیری میشود.
علی لاریجانی رئیس مجلس، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، شهابالدین صدر، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران و مسعود پزشکیان ازجمله امضاکنندگان این طرح دوفوریتی هستند.
براساس این طرح، دولت مجاز است نرخ حاملهای انرژی را متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند. یعنی دولت اجازه ندارد تا پایان برنامه پنج ساله توسعه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار دهد.
میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی هم باید به گونهای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل ۷۵ درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض برای مصرف کنندگان داخلی باشد.
در این اصلاحیه که دو فوریت آن امروز در مجلس ایران رای آورد، همچنین مشوقهایی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته شده است.
جمشید انصاری، نماینده زنجان و از طراحان این طرح درباره هدف نمایندگان از تصویب این طرح گفته است: با وجود آنکه طبق مصوبه پیشین مجلس قیمت حاملهای انرژی نباید کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب باشد، اما نمایندگان اخیرا مطلع شدند که دولت تصمیم دارد قیمت بعضی از حاملهای انرژی مثل نفت را بیش از قیمت فوب خلیج فارس در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار دهد.
به زعم این نماینده مجلس، اجرای این تصمیم دولت علاوه بر ایجاد بار تورمی، موجب افزایش قیمت نفت در ایران بیش از خارج از کشور خواهد شد.
آقای انصاری یادآور شد که دولت با وجود مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی در مدت پنج سال و سالانه ۲۰ درصد، اجرای این کار را با شیب تندی آغاز کرده است.
او با انتقاد از اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: در حالی که مجلس در حال بررسی بودجه سال ۹۱ است، دولت اصرار دارد که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرایی کند و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق میگوید که گفته مرحله دوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را با درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی آغاز میکنیم.
لایحه بودجه سال ۹۱ در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس ایران در حال بررسی است.
علی اصغر یوسفنژاد به عنوان مخالف این طرح تذکر داد که دولت بدون اجازه مجلس قادر به انجام چنین کاری نیست که نمایندگان طرح پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دادهاند.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و موافق این طرح اما در پاسخ به او گفت: مگر دولت در سالهای گذشته با برداشتهای نادرست از قانون و به بهانه ابهام قانونی اجرای دلبخواه خود را نداشته است؟
او تصریح کرد که حتی ابراز نگرانی نمایندگان از این که مردم زیر این فشارها آسیب میبینند هم در این باره تاثیری نداشته است.
بعد از صحبتهای موافقان و مخالفان طرح، ۱۴۱ نماینده موافقت خود را با دوفوریت آن اعلام کردند. این طرح ۱۷ مخالف و ۱۰ رای ممتنع داشت.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تحول اقتصادی درباره دلیل ارائه این طرح در مجلس به خبرگزاری فارس گفت: اظهارات نمایند دولت در کمیسیون تلفیق که برداشت خطرناکی از قانون بود باعث نگرانی نمایندگان شد. پس از آن بود که این طرح در دستور کار قرار گرفت.
تهیه گزارش ۱۲ مورد تخلف دولت در مرحله اول هدفمندی یارانهها
دوفوریت این طرح درحالی امروز در مجلس به تصویب رسید که امروز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تهیه گزارش ۱۲ مورد تخلف دولت در مرحله اول هدفمندی یارانهها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خبر داد.
این عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس در مورد تخلفات دولت توضیح داد که دولت در سال گذشته علاوه بر پرداخت نکردن سهم ۳۰ درصدی تولید از محل هدفمندی یارانهها، بودجه عمومی برای شرکتهای برق و توانیر و سایر شرکتهای دولتی را پرداخت نکرده است.
احمد توکلی تصریح کرد که دولت از سهم ۲۰ درصدی پرداخت یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است.
بدهکاری به بانک مرکزی بعد از دریافت تنخواه و کسر بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها از دیگر موارد مورد اشاره آقای توکلی بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و عضو کمیسیون تحول اقتصادی یادآور شد: تا آخر بهمن سال گذشته دولت بخش زیادی از ۱۶ هزار میلیارد تومان را از فروش دلارهای نفتی و تبدیل کردن آن به ریال تامین کرد، یعنی بانک مرکزی ارز نفتی را خریده و اسکناس به دولت پرداخت کرده است که این اسکناسها باعث افزایش تورم شده است.
زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از اسفند از سوی مقامات دولتی با واکنش تند نمایندگان مجلس روبهرو شده است. این انتقادات همزمان با اظهارات ششم فرودینماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها مبنی بر واریز ۲۸ هزار تومان به حساب هر ایرانی شدت گرفته است.
در ادامه اعتراضها به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نامهای در این رابطه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. علی لاریجانی در این نامه از رهبر ایران درخواست کرده است که مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت در مقطع کنونی شود.
نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها موجب تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است و محمود احمدینژاد در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.
در همین رابطه، علی لاریجانی با انتقاد از اقدام دولت در افزایش یارانهها گفته است که این کار باعث ایجاد توفان تورم میشود.
با این حال محمود احمدینژاد به تازگی بر اجرای قدرتمندانه فاز دوم هدفمند کردن یارانهها تاکید کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا برای ذخیرهسازی گسترده ۱۰ قلم کالا دستور ویژهای صادر کرده است.