همزمان با حضور مقامات اقتصادی دولت برای ارائه گزارش از فاز اول هدفمندی یارانهها و بررسی نحوه اجرای فاز دوم در مجلس، نمایندگان نسبت به تبعات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، ابتدا هفت نماینده از کمیسیونهای مختلف مجلس وضعیت اقتصادی ایران بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها را تشریح کردند و بعد از آن رئیس اتاق بازرگانی تهران و دو وزیر دولت به انتقادات نمایندگان پاسخ دادند که به گفته محمدرضا باهنر نمایندگان از این جوابها قانع نشدند.
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد، محمود بهمنی، رییس كل بانک مركزی، صادق خلیلیان، وزیر جهاد كشاورزی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از جمله حاضران در مجلس بودند.
در ابتدای جلسه الیاس نادران که به نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس سخنرانی میکرد گفت که دولت در مرحله اول اجرای قانون تخلفات زیادی مانند پرداخت نکردن یارانه بخش صنعت انجام داده و در سطح گسترده هم به دلیل سیاستهای نادرست در پیش گرفته شده، مردم ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
نماینده تهران این فعل و انفعال را نتیجه افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد مصوب مجلس طی پنج سال دانست.
آقای نادران ادامه داد که در حال حاضر درخواست نمایندگان از دولت این است که امسال افزایش قیمتی نداشته باشد به ویژه آنکه دولت در مرحله اول اجرای این قانون هم تخلفاتی مانند استقراض از بانک مرکزی و درآمدهای نفتی و سایر منابع که رقمی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است داشته است.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم از سیاستهای دولت در بخش انرژی انتقاد کرد و گفت دولت در حالی اصرار دارد که قیمت بنزین یکباره آزاد شود که طبق قانون قرار بود این افزایش قیمت طی پنج سال باشد.
علی اصغر یوسفنژاد، نماینده کمیسیون صنایع و معادن هم از عدم اختصاص یارانه بخش تولید از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: در حالی که در قانون هدفمندی یارانة ها مصوب شده بود که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا کند اما این کار صورت نگرفت تا آمارهای نگران کنندهای از واحدهای تولیدی منتشر شود.
نماینده ساری توضیح داد دولت در حالی از تولید کنندگان انتظار دارد که قیمتها را مطابق دستورات دولتی در نظر بگیرد اما تسهیلاتی به این واحدها نمیپردازد.
آقای یوسفنژاد تصریح کرد اگر خواستار رونق در بخش تولید بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی هستیم باید قیمت کالاهای تولیدی هم افزایش پیدا کند.
«مردم نمیخواهند فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم یکی دیگر از منتقدان جلسه امروز در مجلس بود که به مقامات اقتصادی دولت گفت: مردم این روزها در مساجد به ما انتقادات شدید دارند و میگویند نمیخواهند مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد دولت برای اجرای فاز دوم این قانون درخواست ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی یارنهها کرده است که بر اساس آن قیمت آب به ۳۵۰ هزار تومان میرسد و قیمت برق هم چهار برابر میشود.
احمد توکلی ادامه داد باید به داد مردم رسید و با آنها صادق بود و نرخ یارانههای نقدی را واقعی کرد.
به گفته او نرخ واقعی یارانههای نقدی ۲۶ هزار تومان است و نه ۴۰ هزار تومان که کمیسیون تلفیق در صدد است تا با واقعی کردن نرخها از دو تا چهار برابر شدن قیمتها جلوگیری کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد که تورم به دو دلیل در ایران افزایش پیدا کرده است که عدم پرداخت سهم تولید یکی از مهمترین دلایل آن است. او همچنین گفت که دولت با توزیع ۵۰ هزار میلیارد تومان پول پر قدرت بین مردم باعث ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد که افزایش قیمتها این روزها حتی به گوجه فرنگی منطقه نارمک (محل زندگی محمود احمدینژاد) هم رسیده است.
محمود احمدینژاد چند سال پیش در پاسخ انتقادات نمایندگان مجلس درباره گرانیها گفته بود مردم بیاییند از محل ما گوجه فرنگی بخرند که ارزان است.
کمیسیون کشاورزی مجلس هم نسبت به تبعات اجرای فاز دوم این قانون و اجرای نامناسب قانون مرحله اول هدفمندی یارانهها انتقاداتی داشت که از طرف عباس رجایی، رئیس کمسیون کشاورزی بیان شد.
ریس کمیسیون کشاورزی هشدار داد با توجه به سنتی بودن بخش زیادی از کشاورزی ایران، کشاورزان قادر به تحمل تبعات ناشی از تورم هدفمندی یارانهها نیستند.
غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانهها هم گفت که حواشی اجرای این قانون آثار مثبتش را تحت تاثیر قرار داده است.
این نماینده هم از عدم پرداخت سهم تولید انتقاد کرد و گفت با وجود آنکه سهم بخش تولید صراحتا در قانون مورد توجه قرار گرفته اما دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است.
رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانهها نتیجه این روند را کاهش نرخ رشد، افزایش بیکاری، افزایش بیرویه قیمت کالاها و تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرد.
استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی و سه هزار میلیارد تومان از دلارهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی و افزایش ۵۵ درصدی نقدینگی هم از دیگر موارد تخلف دولت در اجرای مرحله اول اجرای قانون هدفمنددی یارانهها بود که از سوی آقای مصباحیمقدم مورد اشاره قرار گرفت. او در عین حال گفت که تعداد تخلفات دولت ۳ مورد است.
برخورد تعزیراتی بیفایده است
پس از اظهارات نمایندگان نوبت به محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی رسید. محمد نهاوندیان از دولت درخواست کرد که در روش اجرای این قانون بازنگری جدی داشته باشد.
به گفته او با توجه به هزینه تمام شده کالاها نمیتوان انتظار داشت که برخوردهای تعزیراتی با تولید کنندگان فایدهای داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت دولت برای کمک به بخش تولید باید پرداخت وام کم بهره به تولیدات را در دستور کار خود قرار دهد.
وزیر کشاورزی: قرار نبود به پیک نیک برویم
صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی یکی از وزرای دولت محمود احمدینژاد بود که از روند اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مجلس گزارش داد.
وزیر کشاورزی با تاکید بر این که انتظار وجود سختی بعد از اجرای این قانون وجود داشت گفت «قرار نبوده پیک نیک برویم، باید سختیهای هدفمند سازی یارانهها را بپذیریم».
صادق خلیلیان اجرای قانون هدفمندی یارانهها به شکل کنونی را انقلاب بزرگ در ایران عنوان کرد و گفت: اجرای این قانون فقط به اقتصاد مربوط نیست بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی هم دارد.
او سپس گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در بخشهای مختلف ارایه کرد و گفت تمام بخشها برای اجرای صحیح این قانون باید شبانهروز فعالیت کنند.
هزار و چهارصد میلیارد تومان به بخش صنعت پرداخت شده است
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دومین وزیر دولت بود که پشت تریبون قرار گرفت و گفت نباید به دلیل وجود ضعفهایی اصل طرح را زیر سوال برد.
آقای غضنفری تصریح کرد که وزارت صنعت در یک سال گذشته هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۴۰۰ میلیارد کمک بلاعوض به این بخش پرداخت کرده است.
او با قبول وجود تورم در جامعه گفت به جز تبعات اجرای این قانون و منحنی سینوسی تورم در کشور میتوان به تحلیل دیگر که حاکی از تاثیر تحریمهای اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران است هم اشاره کرد.
آقای غضنفری در عین حال گفت «نمیخواهد فشار ناشی از تحریمها را در مجلس بیان کند.»
به گفته این مقام، دولت همزمان با اجرای این طرح در چهار محور به بخش تولید و صنعت کمک کرده است که جمعا سه هزار میلیارد تومان است.
مهدی غضنفری حوزه صنعت و معدن را گسترده خواند و بر اهمیت تجهیز و نوسازی واحدهای صنعتی تاکید کرد.
نائب رئیس مجلس: نمایندگان قانع نشدند
با پایان اظهارات مقامات دولتی، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس تاکید کرد که نمایندگان از توضیحات مقامات دولت قانع نشدهاند.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد که مجلس همچنان معتقد است دولت سهم ۲۰ درصدی تولید را پرداخت نکرده است.
آقای باهنر توضیح داد که کمیسیون طرح تحول اقتصادی موظف شده است که این گزارشات را پیگیری کند تا این اطمینان به دست آید که آیا دولت ۲۰ درصد از درآمدهای هدفمندسازی یارانهها پرداخت کرده یا خیر.
در حالی که دولت از اسفند ماه زمزمههای جدی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را آغاز کرده نمایندگان مجلس واکنشهای تندی به این موضوع داشتهاند.
از جمله اعتراضات نمایندگان نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران به رهبر جمهوری اسلامی بود که طی آن از رهبر ایران درخواست کرد مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها توسط دولت در مقطع کنونی شود.
نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانهها موجب تزریق نقدینگی،و افزایش تورم و گرانی در سطح جامعه و بازار شده است.