دفتر رئیس پیشین قوه قضائیه و عضو خبرگان رهبری، انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان مشاور آقای شاهرودی را تایید کرد.
رئیس دفتر محمود هاشمی شاهرودی روز یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر و سایت الف، خبر انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به عنوان مشاور اجرایی رئیس بنیاد فقه و معارف اهل بیت را تایید کرد.
او تاکید کرد که این بنیاد، یک مرکز پژوهشی و انتشاراتی در حوزه فقه و معارف شیعی است و فعالیت سیاسی ندارد.
رئیس دفتر این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همچنین به سایت «الف» گفته است که پرونده محمدشریف ملک‌زاده به انجام رسیده و تقریبا دیگر اتهامی متوجه او نیست.
پیش از این در آخرین هفته فروردین‌ماه امسال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرده بود که در پرونده آقای ملک‌زاده رای صادر شده ولی با اختلاف بازپرس و دادستان روبه‌رو شد که دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.
این انتصاب درحالی صورت گرفته که هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد طی حکمی محمدشریف ملک‌زاده، معاون پیشین اداری مالی وزارت امورخارجه را که با فشار نمایندگان مجبور به استعفا شده بود به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
همان زمان خبرهایی نیز درمورد انتصاب آقای ملک‌زاده به عنوان مشاور محمود شاهرودی منتشر شد که با واکنش اصولگرایان همراه شد، تا جایی که با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد به خاطر این انتصاب، صحت خبر انتصاب او به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه را زیر سوال بردند.
آقای ملک‌زاده، دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی تیرماه گذشته از سوی علی اکبر صالحی به سمت معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شد.
پس از انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس ایران از انتصاب این چهره نزدیک به «جریان انحرافی» به شدت انتقاد کردند و در اعتراض به آن، طرحی برای استیضاح علی اکبر صالحی آماده کردند.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز، به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران و همفکرانش گفته می‌شود. اصولگرایان منتقد دولت و حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که آقای مشایی و همفکرانش درصدد اختلاف‌افکنی بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای هستند.
با وجود تمام مخالفت‌ها، مراسم معارفه او در روز ۲۹ خردادماه در وزارت امور خارجه برگزار شد، اما علی‌اکبر صالحی اعلام کرد که حکمی برای او صادر نکرده و پیش از صدور حکم از نهاد نظارتی استعلام خواهد کرد.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس با جمع‌آوری امضا، علی‌اکبر صالحی را در آستانه استیضاح قرار دادند. وزارت اطلاعات نیز طی نامه‌ای کتبی مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرد.
او ابتدا به این انتقادها واکنش نشان داد و ادعا کرد چنانچه کسی از وی پرونده‌ای دارد، آن را منتشر کند. اما در نهایت با افزایش فشارها، آقای ملک‌زاده تنها چند روز پس از انتصاب، ۳۱ خرداد ماه از سمت خود کناره‌گیری کرد. پس از کناره‌گیری او طرح استیضاح وزیر خارجه نیز منتفی شد.
چند روز بعد خبرگزاری‌ها از بازداشت آقای ملک‌زاده در روز دوم تیرماه ۱۳۹۰ خبر دادند. دلیل بازداشت او «پرونده‌های فراوان از تخلفات اداری و مالی» اعلام شد. حدود یک ماه بعد خبرگزاری‌ها گزارش‌هایی از آزادی آقای ملک‌زاده منتشر کردند و نوشتند که او به طور موقت آزاد شده و دیدارهایی نیز با برخی مسئولان ارشد ریاست‌جمهوری داشته است.
این خبر چند روز بعد از سوی سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. او گفت آقای ملک‌زاده همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده زیرا پرونده او در مرحله تحقیقات است.
در همین راستا، دی‌ماه سال گذشته روزنامه ایران از صدور کیفرخواست برای محمدشریف ملک‌زاده خبر داد.
آقای ملک‌زاده با روی کار آمدن دولت نهم، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفت و معاون اسفندیار رحیم مشایی شد. طی دوره چهار ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در دولت نهم، محمد شریف ملک‌زاده به ریاست هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول نیز رسید.
زمانی که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر فعلی محمود احمدی‌نژاد، از سازمان میراث فرهنگی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد، او نیز با وی همراه شد. در این دوره او رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور و سپس دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد.
