محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد مکاتبات مجلس با دستگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بعضی از مصوبات غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران محمود احمدی‌نژاد در این بخشنامه که روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ابلاغ شده، صریحا گفته است که قانون اساسی این اختیار را به مجلس نداده است تا با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کند و مصوبات مربوط به دولت را باطل یا غیر قانونی اعلام کند.

آقای احمدی‌نژاد به دستگاه‌های تحت امر خود نوشته است که علی لاریجانی به استناد مصوبه عادی به مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی پرداخته در حالی که این موضع برخلاق قانون اساسی است.

او یادآور شده که حتی استناد مجلس برای لغو بعضی از مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده است.

رئیس جمهوری ایران گفته است که این بخشنامه را به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و  از روی وظیفه اعلام کرده است.

بر اساس اصل ۱۱۳ ‬قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌ جمهوری عالی‌‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هم به سوگند رييس‌‌جمهوری اشاره دارد.

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید هر چند که نظرات علی لاریجانی، رئیس مجلس محترم است اما دولت برای اجرا یا عدم اجرای مصوبات به انتشار قوانین در «روزنامه رسمی» توجه نمی‌کند. مدیران دولتی نباید به این درخواست توجه‌ای داشته باشند.

در واکنش به این بخشنامه، الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس به مشاوران حقوقی رئیس‌جمهوری ایران توصیه کرده است که قانون اساسی را بخوانند.

آقای نادران تاکید کرده است: اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات دولت باید به رئیس مجلس فرستاده شده و نظر او حاکم بر مصوبات دولت است.

به گفته این نماینده تهران، «مجلس و دیوان عدالت اداری وظیفه دارد وقتی که مصوبه دولت را خلاف قانون بداند، رسیدگی کند و دستور به تصحیح مصوبه می‌دهد و در صورتی که قوه مجریه دستور را اجرا نکند، حکم عزل و انفصال صادر می‌شود.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی، قوانین مصوب مجلس را ابلاغ یا برخی مصوبات هیئت وزیران را غیرقانونی اعلام کرده بود که از جمله آنها می‌‌توان به ابلاغ قانون تجمیع انتخابات در مرداد ۸۹، ابلاغ بودجه مترو در تیرماه ۸۹ و لغو مصوبه صفرشدن تعرفه واردات تخم‌مرغ اشاره کرد.

در تازه‌ترین اقدام از این دست نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه، ۱۰ اردیبهشت از احتمال رد مصوبه دولت درباره اعلام منابع خبری از سوی خبرگزاری‌ها خبر داده است.

دولت ایران دوم اردیبهشت ماه امسال قانون تازه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن، خبرگزاری‌ها باید منابع خبری خود را ذکر کنند. این قانون، اعتراض رسانه‌های نزدیک به حکومت را نیز برانگیخته است.‏

لاریجانی: مشکل نه در تفسیر قانون که در اجرای آن است

در همین رابطه امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که مشکل نه در تفسیر قانون که در اجرای آن است و بخش‌هایی می‌خواهند قانون را دور بزنند.

علی لاریجانی این اظهارات را در جواب سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری، تضمین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.

محمود احمدی‌نژاد در این اجلاس با انتقاد از نحوه نظارت دستگاه‌های نظارتی بر کار دولت گفت که باید با ایجاد هماهنگی این موضوع را نهادینه کرد که نظارت، مچ‌گیری نیست و دخالت در کار مجریان با عنوان نظارت خود باعث فساد می‌شود.

علی لاریجانی همچنین تاکید کرد که مشکل ناظرانی مثل دیوان محاسبات این است که مشاهده می‌کنند تخلفات دولت بر سر تفسیر قانون نیست.

او توضیح داد که دیوان محاسبات وقتی تخلفاتی مثل هزینه کردن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به یک بخش را در بخش دیگر مشاهده می‌کند باید این تخلف را گزارش کند.

طی شش سال گذشته مجلس و دولت بارها بر سر چگونگی اجرای مصوبات با هم اختلاف نظر پیدا کردند که در مواردی نمایندگان ناچار شدند موارد نقض قانون دولت را به قوه قضاییه ارجاع دهند.

از طرف دیگر، آقای احمدی‌نژاد در حالی بخش‌نامه جدید خود را امروز ابلاغ کرده، که اقدامات از این دست او پیش از این با مخالفت مجلس روبه‌رو شده بود. در همین راستا، تیرماه ۸۹ احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس از قانون‌شکنی‌های رئیس‌جمهوری در ابلاغ نکردن و اجرا نکردن بعضی از قوانین و مصوبات مجلس به شدت انتقاد کرده و آن را عامل تضعیف قوه مقننه خوانده بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به برداشت آقای احمدی‌نژاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز به شدت انتقاد کرده است.

همزمان با افزایش اختلاف نظر بین دولت و مجلس در سال ۸۹ محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ادعا کرد برخی طرح‌های مصوب مجلس بر خلاف قانون اساسی است، شورای نگهبان نیز به او پاسخ داد: مقامات و نهادها وظيفه‌ای جز اجرای قانون و رعايت آن ندارند.

اختلاف برسر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی دیگر از موارد عمده اختلاف میان دولت و مجلس بوده است.