خانواده مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و از اعضای دولت محمد خاتمی، با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به ادامه حبس او «در شرایط قرنطینه» اعتراض کرده‌اند.

براساس گزارش وبسایت کلمه خانواده آقای تاجزاده در این نامه نوشته‌اند: در شرایطی که طبق قانون زندانی باید دوران حکم را در بند عمومی با رعایت حقوق زندانی بگذارند، آقای تاجزاده حدود ۲۱ ماه است که در شرایط قرنطینه و انفرادی نگاه داشته شده است.

خانواده این زندانی سیاسی در این نامه سرگشاده از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، پرسیده‌اند که «طبق دستور او آقای تاجزاده در قرنطینه است و امکان ملاقات حضوری با خانواده را ندارد یا این که عوامل خودسر تصمیم گیرنده هستند».

در این نامه خانواده آقای تاجزاده با اعلام این که رئيس قوه قضائیه «نتوانسته‌ عدالت در امر قضا را پیاده کند»، خطاب به او نوشته‌اند که نامه‌نگاری‌های آنها «نسبت به سه سال بی‌عدالتی در حق آقای تاجزاده بی‌ثمر بوده اما شما را که طبق قانون مخاطب اصلی شکایت‌ها هستید، انذار می‌دهیم.»

پیش از این خانواده مصطفی تاجزاده با نوشتن دو نامه به رئیس قوه قضائیه و یک نامه به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت او در زندان شده بودند.

مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سال گذشته در اعتراض به وضعیت خود در زندان روزه گرفت و این روزه‌‌داری را به گفته منابع خبری مخالف دولت، به مدت هفت ماه ادامه داد.

او و شش زندانی سیاسی دیگر در مرداد ماه سال ۸۹ با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرده  و مستندات شکایت خود را براساس سخنان فردی به نام «سردار مشفق» تنظیم کرده بودند.

براساس نامه‌ای که خانواده آقای تاجزاده دهم اردیبهشت خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند، سپاه چند روز پیش از انتخابات مجلس نهم شکایتی را علیه این زندانی سیاسی مطرح کرد.

مصطفی تاجزاده انتخابات مجلس نهم را «غیرآزاد، فرمایشی و رسوا» توصیف کرده و مسئولیت آن را برعهده شخص رهبر دانسته بود.

آقای تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی، درپی رویدادهای انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره گذشته در ۲۳ خرداد سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد.

او به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات، محکوم شد.