کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار برخورد قضایی با بهروز مرادی و محمدعلی فرزین، مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها شد.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه به روزنامه شرق گفت که این کمیسیون در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار برخورد قانونی با مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است.
آقای موسوی با اشاره به این‌که عدم پاسخگویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه، جرم است، گفت که کمیسیون طی درخواست کتبی با ارائه مستندات این دو مقام دولتی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
او گفت: پس از عدم حضور دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان‌های نظارتی و مالی، ۱۰ سوال برای آن‌ها ارسال شد که تاکنون پاسخی به آن نداده‌اند.
به گفته فاصل موسوی در این نامه، کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ارایه منابع اختصاص‌یافته برای هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک، مشخص کردن مصارف در اجرای قانون هدفمند کردن به تفکیک نوع مصرف، مصارف سهمیه‌های خانوارها، منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل مدیریت بحران و نحوه فروش و هزینه کارخانه فولاد هرمزگان شده است.
دلیل عدم تسویه تنخواه دریافت‌شده از خزانه، مستند قانونی اجرای قسمتی از ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، مستند قانونی برداشت از ردیف یارانه برق و سوخت، دلایل پایاپایی از محل یارانه برق و سوخت نیروگاه‌ها با کالاهای اساسی و دلیل عدم مبادله موافقتنامه برای اعتبارات تخصیص‌یافته بین دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی و خزانه، دیگر سوالات مطرح شده است.
در ضمن از سازمان هدفمندی یارانه‌ها سوال شده که آیا در سال ۹۱ مبلغ سهمیه هر نفر از اجرای قانون افزایش یافته است یا نه.
«ارسال ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس»
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز گفت که ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت که یکی از این محورها تخلف دولت در مورد پرداخت یارانه تولید است. دولت باید ۳۰ درصد در سال ۸۹ و ۲۰ درصد در سال ۹۰ برای بخش تولید پرداخت می‌کرد که این یارانه پرداخت نشده است.
آقای مصباحی مقدم، برداشت از منابع بانک مرکزی برای واریز یارانه‌های نقدی را از دیگر محور‌های تخلفات دولت برشمرد. به گفته او، دولت ۹ هزار میلیارد از بانک مرکزی قرض گفته و سه هزار میلیارد هم از فروش نفت برداشت شده که این تخلف از اجرای قانون است و اثر تورمی سنگینی دارد.
تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته بار‌ها اعتراض مجلس را برانگیخته است.
براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.
در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.
ادامه این نگرانی‌ها باعث شد که مجلس ۲۱ اسفند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیرماه ۹۱ به تعویق بیندازد.
با این حال مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.
در پی این اتفاق، نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در اینباره شدند.
رئیس مجلس نیز در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱، با انتقاد از اقدام دولت در افزایش یارانه‌ها گفت که این کار باعث ایجاد توفان تورم می‌شود. او همچنین در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.
با این حال زمزمه‌هایی از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها در خردادماه امسال به گوش می‌رسد.
