رئیس مجلس می‌گوید که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی ظهر امروز ۱۴ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با تائید اینکه هیئت حل اختلاف نامه او را درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت و نظر خود را اعلام کرده، گفت: نظر رهبر ایران، این مسئله را کاملا روشن کرد.
اواخر فروردین ماه، اخباری پیرامون نامه رئیس مجلس به آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن درخواست کرده بود مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود، منتشر شد.
کار اختلاف میان مجلس و دولت در سه سال گذشته به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شود.
او در نامه خود نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.
این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته، جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار شد و در آن محمود احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافتند تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند.
آقای لاریجانی درباره این جلسه گفته است که گفت‌وگوهای آن «باید کاملا پخته شود تا در بودجه بیایید و باید دید چگونه می‌توان به راه حل معقول رسید که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم نیز رفع شود.»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در تشریح این جلسه گفته است که رئیس‌جمهوری خواستار مجوز مجلس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید کرده که «هیچ جای نگرانی نیست و در اجرای آن مشکلی پیش نخواهد آمد.»
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، آقای احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان کمیسیون تلفیق گفته است: با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما دارید، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت تمام شود.
او گفته تورم کنونی مربوط به هدفمندی یارانه نیست بلکه مربوط به نوسانات ارزی است و از نمایندگان خواسته اجازه دهند ۳۵ میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که «به خوبی استفاده نمی‌شود»، به صورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و تولید استفاده شود.
دولت از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران قانون هدفمندی را به اجرا درآورد اما با تخلف، بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن را که باید در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شد، پرداخت نکرد و برای پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرد.
«دولت از کسب درآمد در مرحله دوم هدفمندی عاجز است»
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی می‌گوید که در جلسه مشترک روز گذشته دولت و مجلس، تاکید کرده که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و ۳ هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست.»
او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»
آقای مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سخن رئیس جمهوری که در این جلسه گفته «باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد»، گفته است: تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا نیز گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
«مجلس با سه اقدام با دولت مقابله کرد تا جلوی گرانی را بگیرد»
آقای مصباحی مقدم امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرده است که قوه مقننه با سه قدمی که دولت دهم قصد داشت بردارد، مقابله کرد تا افزایش گرانی‌ها و تورم در ایران جلوگیری کند.
به گفته او، دولت می‌توانست در مرحله اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما خبر رسید که دولت می‌خواهد یک‌باره در دو ماه آخر آن را اجرا کند که به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بود و مجلس از آن جلوگیری کرد.
دولت همچنین طی مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند که به معنی چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دست به کارهای ناهماهنگ بزند و مجلس از آن جلوگیری کرد.
به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از فحوای سخنان آقای احمدی‌نژاد پیدا بود که دولت تلاش می‌کند تا هدفمندی را با گام‌های محکم اجرا کند در حالی که مجلس معتقد است این گام‌ها اقشار مختلف مردم را تحت فشار می‌گذارد.
عماد حسینی تصریح کرد آنچه مجلس به تصویب رسانده با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود بسیار متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند.
او همچنین گفت که پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.
آقای حسینی تصریح کرد که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.
غلام‌ضا مصباحی مقدم نیز گفته است که دولت با مطرح کرده درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قصد دارد با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کند.
در انتقادی دیگر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزوده است که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم.
در راستای این اقدام‌های دولت، تا کنون، ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار برخورد قضایی با آن‌ها شده است.
