رئیس مجلس ایران می‌گوید که دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی در ایران به اوج برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس ایران امروز ۱۵ اردیبهشت درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت که «مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست و دولت اگر پول دارد، هر قدر می‌خواهد بپردازد، ما مشکلی نداریم.»
به گفته او، دولت می‌خواهد با افزایش قیمت سوخت درآمد کسب کند اما قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در ایران نشود و فشار روی مردم وارد نشود.
مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختلاف‌های گسترده‌ای داشته‌اند و مجلس معتقد است که دولت با تخلف از قانونی که به تصویب مجلس رسیده، منجر به بروز تورم، گرانی و رشد بیکاری شده است.
در همین راستا، آقای لاریجانی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از او درخواست کرد مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود و دیروز نیز گفت رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده است.
به گفته رئیس مجلس ایران، نظر رهبری «کاملا روشن» است و «هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.»
او امروز نیز تاکید کرده که شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود، باید پاسخگوی این شرایط باشد و «آنقدر گرانی نشود که پولی که در جیب مردم می‌رود با آن قابل قیاس نباشد.»
از طرف دیگر، رئیس کمیسیون ویژه مجلس طرح تحول اقتصادی گفته است که دولت درصدد آزادسازی قیمت‌ها به صورت یک‌باره است اما جامعه ظرفیت آن را ندارد و تورم بالا است.
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه قیمت هر لیتر بنزین بالای هزار تومان خواهد شد افزود: در صورت آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی مشکلات زیادی برای بخش کشاورزی و صنعت ایجاد می‌شود و کارخانجات تعطیل می‌شوند.
دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی اصرار دارد که قیمت بنزین یک‌باره آزاد شود که طبق قانون مصوب مجلس، باید این افزایش قیمت طی پنج سال رخ دهد.
روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق گفته بود دولت پیشنهاد کرده است که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است .
عماد حسینی تصریح کرده بود که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را به شدت افزایش می‌دهد و دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه می‌شود.
دولت در حالی چنین پیشنهادی مطرح کرده است که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قوه مجریه در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است اما از طرفی نیز دولت در طول سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرده است.
عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چگونگی تامین این منابع در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.
با وجود این افزایش درآمد، دولت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را نپرداخت که از جمله منجر به افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و در نتیجه تجمع آن‌ها شد.
