نمایندگان مجلس در جلسه امروز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه به ارسال سه شکایت از دولت شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند.

به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان مجلس بعد از بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تصمیم گرفتند که مطابق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کنند تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر ۱۱۸ نفر موافقت خود را  با ارسال این گزارش به قوه قضاییه اعلام کردند در حالی که ۱۰ نماینده با آن مخالف بودند و ۱۵ نفر هم نظر ممتنع داشتند.

نمایندگان در گزارش ارسالی به قوه قضاییه تاکید کردند که با گذشت یک سال از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رعایت نکرده است.

بیشتر موارد مورد اشاره نمایندگان به برداشت‌های غیر قانونی دولت از محل‌هایی بود که در قانون اشاره نشده است.

به این ترتیب برداشت مبلغ پنج هزار میلیارد تومان به درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی به صورت تنخواه در سه ماهه پایانی سال ۸۹ غیر قانونی اعلام شده است.

نمایندگان معتقدند درخواست این مبلغ همزمان با مرحله اول اجرای قانون استفاده از منابع بانک مرکزی یعنی استقراض است که با قانون برنامه چهارم مغایرت دارد.

در این گزارش همچنین آمده است که نمایندگان بعد از بررسی صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دریافتند که هشت هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به خزانه ثبت شده بود. در حالی که تا پایان سال ۸۹ این تنخواه مغایر با قانون هدفمندی یارانه‌ها بود اما همچنان پرداخت نشد.

نمایندگان یادآور شده‌اند که تنها یک میلیارد و نهصد هزار میلیون تومان از این رقم پایان سال ۹۰ از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

در این گزارش به ۱۳ مورد از تخلفات از این دست دولت که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ صورت گرفته، اشاره شده است.

از جمله این موارد عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی، تغییر سهم یارانه نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، معاینات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، به حساب هدفمندی یارانه‌ها، عدم اتکا به 
منابع حاصل از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات برای پرداخت یارانه‌ها است.

پرونده تخلفات دولت از مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی به قوه قضاییه ارسال شد که دولت بر اجرای فاز دوم این قانون تاکید دارد. اما نمایندگان صراحتا مخالفت خود را با اجرای این قانون در شرایط کنونی اعلام کرده‌اند.

نمایندگان می‌گویند اجرای نادرست این قانون علاوه بر افزایش قیمت‌ کالاها و وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی را بحرانی کرده است.

پرونده اصل ۴۴ دولت به دادگاه رفت

همچنین نمایندگان مجلس امروز گزارش عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را در صحن علنی قرائت کردند. در این گزارش به تخلفات دولت در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۸۹ و سه ماه اول سال ۹۰ اشاره شده است.

این گزارش از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده بود.

به جز گزارش، کمیسیون اصل ۴۴ پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت واگذاری‌ها داشت که بعد از رای‌گیری و از ۱۹۹ نماینده حاضر ۱۲۷ نفر با این پیشنهادات موافقت کردند.

در بخشی از پیشنهادات متعدد کمیسیون اصل ۴۴ که برای بهبود وضعیت واگذاری‌ها تهیه شده، آمده است که دستگاه‌های اجرایی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید نسبت به آماده‌سازی و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و مخصوصا بنگاه‌هایی که قرار بود تا پایان سال ۸۹ باید واگذار می‌شدند اقدام کند.

درخواست شفافیت و روشن شدن منابع حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی،‌ بازسازی ساختاری و تعدیل نیروی انسانی، تعیین سقف زمانی اجرای طرح توزیع سهام عدالت به مجلس و ارایه گزارش از میزان تخصیص اعتبارات از دیگر مواردی است که در پیشنهادات قرائت شده در مجلس آمده است.

ارسال گزارش برداشت شبانه از بانک‌ها به قوه قضاییه

گزارش دیگری که در صحن علنی مجلس قرائت و نمایندگان رای به ارسال آن به قوه قضایه دادند برداشت شبانه دولت از بانک‌ها بود.

بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان رای به ارجاع این پرونده به قوه قضاییه دادند.

بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.

در این گزارش آمده است از آنجایی که این برداشت یک شب قبل از پرداخت یارانه‌‌های نقدی صورت گرفته این شبهه ایجاد شده است که دولت برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی دست به این کار زده است.

فرودین‌ماه امسال و همزمان با افشای برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس را مامور کرد که موضع را بررسی کند.

در عین حال نمایندگان مجلس اعلام کردند که شماری از مدیران بانک‌های خصوصی هم از نمایندگان مجلس درخواست کردند که به این موضوع رسیدگی شود.

هر چند محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس توضیحاتی در این ارتباط ارائه داد اما نمایندگان گفتند که از این توضیحات او درباره برداشت شبانه از بانک‌های صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، ‌سپه، کشاورزی،‌ ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاساگارد، سینا و پست‌بانک قانع نشده‌اند.

نمایندگان در گزارش خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی یادآور شده‌اند که این بانک درحالی از حساب بانک‌های نام برده شده شبانه برداشت کرده که می‌توانست یا این اقدام را به تاخیر بیاندازد و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تامین آن و واریز به خزانه اقدام کند.

آنها این کار را باعث بی‌اعتمادی بانک‌ها به بانک مرکزی ارزیابی کردند آنهم در شرایطی که ایران به دلیل مشکلات و تحریم‌های متعدد خارجی با مشکلات اقتصادی مواجه است.

در نتیجه نمایندگان امروز بعد از قرائت این گزارش با ۱۳۸ رای موافق، سه رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ رای گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارائه کردند.

بند دوم این گزارش هم به بررسی مصوبه «خیلی محرمانه» اواخر اسفند هیئت وزیران در مورد پرداخت فوری منابع به خزانه پرداخته است.

این مصوبه بدون تشکیل مجمع عمومی بانک و یا ابلاغ صورت جلسه انجام شده است. در این جلسه بانک مرکزی ملزم شد که ۵۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و معاینات گازی و دو درصد موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم در مورد استان‌های نفت‌خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آنچه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد، به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند.

یکی دیگر از نکات مورد تاکید کمیسیون اقتصادی، ضرورت برقراری تعامل بیشتر میان بانک مرکزی و دولت است.

بر اساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، برای شکایت از «عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان»، دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌های مجلس می‌توانند اقدام کنند.

اگر پس از بررسی این شکایت در صحن علنی، مجلس در مورد رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت به وارد بودن گزارش تخلف رأی بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

مجلس ایران پیش از هم تلاش کرده بود که از اقدامات دولت محمود احمدی‌نژاد شکایت کند در همین راستا، مهرماه سال ۹۰ چهار شکایت نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس خوانده شد اما رای‌گیری درباره آن به بعد موکول شد. کمیسیون اصل ۹۰ سه شکایت از این چهار شکایت را «تخلف محرز» دولت بر شمرده است.