در حالی که اختلاف مجلس و دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی در نامه به برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از آن‌ها خواسته برای اجرای این مرحله از ابتدای خردادماه یعنی هفته آینده آماده باشند.
خبرگزاری مهر امروز ۲۲ اردیبهشت به نقل از یکی از تولیدکنندگان که این نامه به دستش رسیده، نوشت که دولت یک‌طرفه قصد اجرای مرحله دوم را دارد در حالی که آمادگی وجود ندارد و بار‌ها فعالان اقتصادی آن را به گوش دولت رسانده‌اند.
به گفته این تولیدکننده که نامی از او برده نشده، «بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شده‌اند و اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند، به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.»
در واکنش به این نامه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که دولت با ارسال آن «به وظایف خود عمل کرده» و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از خرداد «منع و مشکل قانونی ندارد.»
احمد توکلی با اشاره به اینکه «انتقادی به این اقدام دولت وارد نیست» افزوده که نمایندگان تا پایان اردیهشت بودجه سال‌جاری دولت را تصویب می‌کنند و اگر مصوبات مجلس اجرایی شود، هیچ شوک قیمتی از اجرای قانون هدفمندی ایجاد نمی‌شود.
اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد به مصوبه مجلس نیاز دارد و بر اساس مجوز پیشین مجلس، تا پایان خرداد دولت نباید آن را اجرایی کند.
الیاس نادران همچنین تصریح کرده است: تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در ماه خرداد صادر یا تصویب نکرده است.
هفته گذشته نیز، رئیس مجلس گفته بود که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده و بر اساس آن، هر گونه تصمیمگیری برای پرداخت‌ها باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.
علی لاریجانی پیش‌تر در نامه به رهبری نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.
با وجود اینکه اظهارات، در جلسه مشترک مجلس و دولت در بیستم اردیبهشت رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد و برخی مصوبات مجلس، بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر اساس نظر دولت اصرار کرده است.
به گزارش مهر، این جلسه که پس از ابلاغ نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا «مبنی بر اینکه هر تصمیمگیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد» برگزار شده، بدون نتیجه خاصی نا‌تمام مانده است.
از طرف دیگر، دولت درحالی این نامه را به کارخانه‌ها و فعالان اقتصادی فرستاده است که عملکردش در اجرای قانون هدفمندی و چگونگی تامین منابع آن و برداشتن از سهم تولید در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.
دولت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را نپرداخت که از جمله منجر به افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و در نتیجه تجمع آن‌ها شد.
اما آقای احمدی‌نژاد روز گذشته نیز در سخنانی انتقادی گفت از موقعی که قانون هدفمندی «اجرا شده، هیچ اتفاقی نیفتاده و تولید صفر نشده» افزود دولت ۳۵ میلیارد دلار را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بود که این مبلغ را امسال در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.
مجلس همچنان در حالی بررسی موارد بودجه سال ۹۱ است و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفته است که اعضای کمیسیون تلفیق در هفته گذشته، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرده‌اند.
این درحالی است که پیش‌تر در جلسه مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.
با وجود این، شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده است که تصویب اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی نیز «هنوز قطعی نیست و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود.»
