نمایندگان مجلس موافقت کردند که دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.
خبرگزاری‌های ایران امروز گزارش دادند که در جلسه عصر سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت مجلس، نمایندگان مقرر کردند که دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها هزینه کند.
خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این باره نوشته است: این رقم به معنای آن است که «برای هر ایرانی مبلغ ۵۵ هزار و یکصد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شده، در حالی‌که هدف دولت پرداخت ۵۸ هزار تومان در ماه بود.»
این خبرگزاری همچنین احتمال داده است که با حذف تعدادی از خانوارهای «پر درآمد» از فهرست دریافت کنندگان کمک نقدی، سهم افراد باقی مانده افزایش پیدا کند.
پیشتر سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ارسال پیامک برای «اعضای خانوارهای مرفه» از آنها دعوت کرد با مراجعه به سایت اینترنتی مربوطه، داوطلبانه انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کنند. هنوز مشخص نشده که چه تعداد از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند.
بر این اساس، تصمیم گرفته شد که ۱۰ هزار میلیارد از درآمد هدفمندی به بخش صنعت و تولید پرداخت شود. همچنین دولت باید شش هزار میلییاد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد.
دو میلیارد باقیمانده به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در فاز دوم این قانون تعلق می‌گیرد.
این ارقام در حالی تصویب شد که در هفته‌های اخیر اختلاف فراوانی درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی هزینه کردن آن بین دولت و مجلس وجود داشت.
در جلسه مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرد که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
یک عضو این کمیسیون گفته بود که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»
عباس‌علی نورا گفت که بر اساس این «رقم معقول»، قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.
در همین رابطه، علی لاریجانی، رئیس مجلس ۱۵ اردیبهشت ماه گفته بود دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی در ایران به اوج برسد.
سه روز بعد مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای این اظهارات «کاملا عاری از حقیقت« دانست و تاکید کرد که دولت هیچ‌گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیش از این گفته بود که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و سه هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست».
او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزود که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم.
شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از آغازین روزهای آن در آذرماه سال ۸۹، همواره اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته است و در همین راستا، مجلس به تازگی پرونده تخلفات دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها را به قوه قضائیه ارسال کرده است.
