در گزارش تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در مجلس قرائت شد با انتقاد از ناکارآمدی مدیران وقت ستاد، رویه برخورد قضایی با عوامل اصلی قاچاق کالا نادرست ارزیابی و تاکید شد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها در گزارش ۲۰ صفحه‌ای تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امده است که تاکنون اکثر روسای این ستاد چند شغله بوده‌اند و به جز این دولت به طور مداوم مدیران این حوزه را جابجا کرده است.
همچنین در این گزارش از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و ازدیاد صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی انتقاد شده است.
نمایندگان تاکید کرده‌اند که قاچاق کنندگان بزرگ و حرفه‌ای که به صورت سازمان یافته به این کار مبادرت می‌کنند هیچگاه از سوی دستگاه قضایی ایران به مجازات‌های مناسب محکوم نمی‌شوند و دستگاه قضایی تنها برای افراد خرده پا حکم صادر می‌کند.
دلیل این موضوع تفسیر پذیر بودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، وجود نارسایی‌هایی در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق عنوان شده است.
در گزارش نمایندگان به استناد اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران بیشترین کالاهایی که به ایران قاچاق می‌شود، انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، مشروبات الکلی، مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، رایانه و قطعات آن، انواع تلفن همراه و ثابت و فلزات گرانبها مثل طلا اعلام شده است.
همچنین شرایط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم یکی از دلایل افزایش قاچاق کالا عنوان شده است. به زعم این نمایندگان به جای آنکه این مناطق به محلی برای سهولت صادرات مورد استفاده قرار گیرد به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده است.
در بخش دیگری از این گزاش به تناقض آمار موجود در این بخش پرداخته شده است. بر این اساس حجم قاچاق کالا ۱۹ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان است در حالی است که ارقام کشف قاچاق مطابق آمار گمرک تنها حدود ۶۳۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده در سال ۸۹ بوده است.
نمایندگان امضا کننده این طرح همچنین به طرح این پرسش پرداخته‌اند که چرا در حالی که به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده در سال ۸۹ بیش از ۱۸ میلیون تومان بوده محکومان پرونده‌های قاچاق به طور میانگین تنها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند.
سعید مرتضوی، رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم خردادماه ۸۹ گفته بود که تنها سه درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شود.
به گفته او عمده قاچاق تحت پوشش کشور در قالب قاچاق تحت پوشش ترانزيت انجام می‌شود.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که با وجود تبعات زیاد قاچاق هنوز دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است.
بر این اساس از دولت خواسته شده است که با ایجاد تحولی اساسی در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بازبینی نقش دستگاه‌های عضو ستاد در مبارزه با این موضوع پرداخته شود.
تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ فروردین سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و ۲۹ آبان سال ۹۰ هم در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
«تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استثنایی بود»
در این ارتباط محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس با تشکر از نمایندگانی که در این گزارش نقش داشتند، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از استثنائی‌ترین تحقیق و تفحص‌های مجلس خواند.
به گفته نائب رئیس مجلس ضمن رسیدگی به این موضوع، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در مجلس هشتم تدوین و تصویب شد.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد. اما محمود احمدی‌نژاد او را به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
او که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شده، اسفند ماه ۹۰ علی‌رغم مخالفت‌های گسترده نمایندگان به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، مراسم معارفه او برگزار شد.
این انتصاب واکنش شدید نمایندگان را به همراه داشت و از آن روز دولت را تهدید کردند که اگر این حکم لغو نشود وزیر کار را استیضاح می‌کنند.
اواسط فرودین زمانی که نمایندگان با بی‌توجهی وزیر کار مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از مدیریت صندوق تامین اجتماعی مواجه شدند خبر دادند که عملکرد او در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به تازگی نیز، خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای او قرار جلب صادر کرده است.
بی‌توجهی وزیر کار و سعید مرتضوی نسبت به درخواست برکناری یا استعفای مرتضوی باعث شد تا اواخر فرودین ماه ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوند.
۲۷ فرودین و در روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد. در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.
اما سعید مرتضوی تاکنون از سمت خود کنار نرفته به همین دلیل شماری از نمایندگان بار دیگر خواستار برکناری او از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی شدند.
قاچاق کالا یکی از چالش‌های دایمی عرصه اقتصادی در ایران است. میزان قاچاق کالا در ایران سالانه بیش از تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
همچنین معاون فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است دی‌ماه گذشته اعلام کرد که کشفیات قاچاق کالا نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد رشد داشته است.
به گفته احمدرضا رادان ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده ۷۴۱ میلیارد تومان بوده است.
جانشین فرمانده پلیس ایران گفته است که پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید روی پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال تمرکز کند، وگرنه «دیگر فرصتی برای مبارزه با باندهای کلان نمی‌ماند.»
