خبرگزاری‌های داخلی ایران از احتمال تعویق زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده‌اند و هم‌زمان رئیس مجلس ایران، قانون بودجه سال ۹۱ را که به تائید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده است.
خبرگزاری مهر امروز ۳۱ اردیبهشت نوشت که دولت دهم مرحله دوم این قانون را از اول خرداد اجرایی نمی‌کند زیرا مجلس در قانون بودجه امسال، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت، به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
همچنین خبرگزاری فارس نوشته است که ستاد مدیریت مصرف سوخت اعلام کرده از امشب ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد وارد کارت‌های سوخت می‌شود و این عدم تغییر قیمت و سهمیه سوخت، نشان‌دهنده تعویق فاز دوم هدفمندی تا تیرماه است.
از طرف دیگر، شورای نگهبان نیز لایحه بودجه سال ۹۱ را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و علی‌لاریجانی آن را را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده و محمد احمدی‌نژاد باید طی پنج روز آن را امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
نمایندگان مجلس ۲۸ اردیبهشت، تصویب کردند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.
در هفتههای گذشته، در جلسه‌های مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
یک عضو این کمیسیون گفته بود که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»
در همین رابطه، علی لاریجانی نیمه اردیبهشت ماه گفته بود دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند که محمود احمدی‌نژاد اظهاراتی این چنینی را «دروغ» نامید.
همچنین در جلسه مشترک مجلس و دولت در ۲۰ اردیبهشت رئیس‌جمهوری بر اجرای مرحله دوم هدفمندی بر اساس نظر دولت اصرار کرده بود اما پس از آنکه نظر رهبری درباره چگونگی تصمیم‌گیری اجرای آن ابلاغ شد، جلسه بی‌نتیجه ماند.
هیئت عالی حل اختلاف قوا در این ابلاغ نظر رهبر ایران اعلام کرده بود که «هر تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
این نظر پس از آن اعلام شد که علی لاریجانی در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواست تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.
دولت در زمانی که هنوز لایحه بودجه و بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دست بررسی بود، از طریق بانک مرکزی در نامه به برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواسته بود برای اجرای این مرحله از ابتدای خرداد آماده باشند.
از سوی دیگر، هفته گذشته معاون پارلمانی آقای احمدی‌نژاد درباره دلیل اعلام‌نشدن زمان دقیق آغاز طرمرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفته بود: اطلاع‌رسانی درباره آن، هم‌زمان با فراهم‌شدن کامل مقدمات و اندکی پیش از آغاز اجرای طرح خواهد بود.
محمدرضا میرتاج‌الدینی همچنین تصریح کرده بود که رویکرد اعلام‌نکردن زمان دقیق اجرای این قانون، «فرصتی برای برخی افراد که با سودجویی خود قصد بر هم زدن بازار را دارند باقی نمی‌گذارد.»
شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آذر سال ۸۹، همواره اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته است و در همین راستا، مجلس به تازگی پرونده تخلفات دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها را به قوه قضائیه فرستاده کرده است.
