خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، سوم خرداد با اشاره به اختلافات دولت با مجلس بر سر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۱ از ارسال این لایحه از سوی محمود احمدی‌نژاد به هیئت عالی حل اختلاف قوا خبر داد و در مقابل معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد که ابلاغ بودجه در دست بررسی است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ۳۰ اردیبهشت ماه از تایید قانون بودجه ۹۱ از سوی شورای نگهبان خبر داده بود.
مطابق قانون، دولت پنج روز فرصت دارد که بعد از تایید لایحه بودجه کل کشور آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
حالا خبرگزاری مهر گزارش داده است از آنجا که محمود احمدی‌نژاد از تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوی نمایندگان راضی نیست به جای ابلاغ بودجه به دستگاههای اجرایی آن را به شورای حل اختلاف قوا که هاشمی شاهرودی ریاست آن را برعهده دارد، ارسال کرده است.
رئیس جمهوری در دیدار دو روز پیش خود با شماری از نمایندگان جدید مجلس نهم به انتقاد از روند تصویب بودجه سال ۹۱ پرداخته و بررسی آن را با عجله اعلام کرده بود.
انتقاد اصلی محمود احمدی‌نژاد به کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۱ است. نمایندگان مجلس هنگام بررسی این بخش از بودجه با اعلام این که ممکن است اختصاص این رقم باعث افزایش تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه شود نیمی از آن را کاهش دادند.
به جز این دولت می‌گوید که نمایندگان تا ۴۰ مورد در اصل لایحه‌ا‌ی که دولت ارائه داده است، تغییرات و «دستکاری» ایجاد کرده‌اند.
در این ارتباط جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم ابلاغ لایحه بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد و ارسال آن به شورای حل اختلاف قوا را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
این نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت که فقدان بودجه بیش از همه برای دولت مشکل ایجاد می‌کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از روش دولت گفت که قوه مجریه هنگام بررسی لایحه بودجه می‌تواند نظراتش را ارایه کند اما اجازه محدود کردن وظایف نمایندگان را ندارد.
میرتاج‌الدینی: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است
در همین حال امروز چهارشنبه، سوم خرداد محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوری با رد ایجاد مشکلات با عدم ابلاغ بودجه طی روزهای آینده گفت که محمود احمدی‌نژاد در حال بررسی لایحه مصوب شده است.
محمدرضا میرتاج الدینی تاکید کرد که هنوز تنخواه دو ماهه‌ای كه مجلس اسفندماه برای دولت تعیین کرده بود تمام نشده است و این تنخواه می‌تواند تا ماه بعد هم ادامه پیدا کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری روش کار محمود احمدی‌نژاد را بررسی دوباره لوایح مهم بعد از تصویب اعلام کرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این ارتباط به خبرگزاری فارس گفت چون بودجه کل کشور در موعد از پیش تعیین شده تصویب و قانونی شده است در حال حاضر دخل و خرج دولت بر اساس آن انجام می‌شود و مشکلی برای دولت پیش نمی‌آید.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه طبق قانون، بودجه ۱۵ روز پس از تصویب در مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت قابل اجراست.
پیش از این شماری از نمایندگان در گفت و گوهایی از تاخیر در پرداخت بودجه‌عمرانی و هزینه‌های جاری کشور مانند پرداخت حقوق کارمندان ابراز نگرانی کرده بودند.
حالا این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید با توجه به تصویب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۱ مابه‌التفاوت حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت با حقوق جدید در خردادماه پرداخت می‌شود.
مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.
با آنکه بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل ایران را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس ارائه کند، اما دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته بودجه را با تاخیر به مجلس تحویل داده است و حتی برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در همین سال تصویب شد.
تاخیر دو ماهه دولت در ارائه بودجه ۹۱ موجب شد که ۴۵ نماینده مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار عدم پذیرش بودجه به دلیل عملکرد غیرقانونی دولت در تاخیر بودجه سال آینده شدند.
این نامه همان روز چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه یعنی روزی که محمود احمدی‌نژاد برای ارائه بودجه سال آینده به مجلس آمده بود، تحویل علی لاریجانی شد.
تاخیر در ارائه لایحه بودجه، انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس را برانگیخت و صدای انتقادهای آنها حتی در روز ارائه لایحه بودجه توسط محمود احمدی‌نژاد نیز در صحن مجلس شنیده می‌شد.
نمایندگان معترض می‌گفتند که چون درگیر کارهای تبلیغاتی انتخابات نهم مجلس هستند و مجلس از نیمه‌دوم بهمن جلسه علنی ندارد، به همین دلیل امسال دیگر وقت کافی برای بررسی این لایحه باقی نمی‌ماند.
در نهایت نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان در ۲۸ اردیبهشت ماه کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند و شورای نگهبان هم ۳۰ اردیبهشت ماه از تایید ان خبر داد.
تاخیر ۱۹۲۴ روزه دولت در ابلاغ۲۷۲ قانون مصوب مجلس
اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای لوایح و طرح‌ها در طول چهار سال گذشته به دفعات چالش برانگیز شد.
در گزارشی هم که امروز چهارشنبه سوم خردادماه از سوی محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در باره عملکرد چهار ساله معاونت نظارت مجلس ارایه شد، آمده است که مجلس از از ابتدای دوره هشتم تا سوم خردادماه ۹۱ در مجموع ۳۳۹ قانون به رئیس جمهوری ابلاغ کرده که دولت برای ابلاغ ۲۷۲ قانون تا امروز ۱۹۲۴ روزه تاخیر داشته است.
مطابق قانون اگر دولت از ابلاغ لایحه بودجه خودداری کند رئیس مجلس می‌تواند ان را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
