دو مقام ارشد اقتصادی ایران با اشاره به افزایش نقدینگی طی سه سال گذشته تا دو برابر، نسبت به وقوع انحرافات قابل توجه بانک‌ها در مصرف ارز هشدار دادند.
شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این اظهارات را امروز شنبه، ششم خردادماه در پنل تخصصی بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بیان کردند.
وزیر اقتصاد در این نشست تاکید کرد که رشد نقدینگی در ایران پدید تازه‌ای نیست. به گفته او طی چند دهه اخیر نقدینگی در ایران ۲۷ درصد بوده است که هر چند سال یکبار رشد نقدینگی در ایران سه برابر می‌شود.
آقای حسینی تصریح کرد که تاکنون چند نسل از اقتصاددانان ایران نتوانستند موضوع نقدینگی را در ایران مدیریت کنند.
این مقام اقتصادی خواستار طراحی مدلی برای تامین مالی کشور و همچنین پاسخ به مدیران اجرایی شد تا طی آن امکان همکاری بین بازار پول و سرمایه ایران ایجاد شد. تعاملی که هیچگاه در ایران بوجود نیامده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی شعار حمایت از تولید را با واقعی نکردن قیمت قیمت حامل‌های انرژی در منافات اعلام کرد.
نقدینگی ۳۵۷ هزار میلیاردی در فروردین ۹۱
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این پانل گفت که حجم نقدینگی تا پایان فروردین ماه سال جاری به ۳۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این مقام در عین حال تاکید کرد اگر نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت افزایش پیدا نمی‌کرد رشد نقدینگی در پایان سال ۹۰ به ۳۰ درصد می‌رسید. موضوعی که به گفته این مقام به تورم موجود در جامعه دامن می‌زد.
بر اساس اعلام آقای بهمنی رشد نقدینگی در حال حاضر ۱۹.۴ درصد است در حالی که این رقم به گفته او، سال ۸۹ حدود ۲۵ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با مقایسه بین نرخ تورم و سود سپرده توضیح داد در مقطعی نرخ تورم در ایران به بیش از ۲۰ درصد رسید در حالی که نرخ سود سپرده یک ساله در این مدت ۱۲.۵ درصد بود. این مقام ارشد اقتصادی این موضوع را باعث عدم تعادل در بازار پول اعلام کرد.
آقای بهمنی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها را با نرخ سود پایین و بسیار کمتر از تورم امکانپذیر ندانست.
به گفته این مقام، بانک مرکزی از تورم ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۹۰ خوشحال نیست اما براساس شرایط حاکم بر ایران معتقد است که نرخ تورم نسبتا از وضعیت بهتری برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که بانک مرکزی در صدد است تا سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. . به گفته او در حالی که ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی است، اما این بانک‌ها ناگزیرند ۱۰ برابر بانک‌های خصوصی تسهیلات بپردازند.
انحراف‌های قابل توجه بانک‌ها در مصرف ارز
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از احتمال برداشت جدید از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» خبر داد.
محمود بهمنی در این نشست توضیح داد که گزارش‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها در مصرف ارز دولتی «انحراف‌های قابل توجه» داشته‌اند.
به گفته این مقام ارشد اقتصاد ایران شماری از بانک‌ها ارزهای دولتی را به صورت مخفیانه به بازار تزریق کرده‌اند.
بر اساس اظهارات امروز آقای بهمنی برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه التفاوت ارز دریافتی» بوده که مربوط به مصوبه هیئت دولت است.
در مصوبه مورد اشاره دولت به بانک مرکزی اجازه برداشت حدود هشت میلیارد و ششصد میلیون تومان از حساب بانک‌ها را داده است. حالا آقای بهمنی می‌گوید که بانک مرکزی تنها یک سوم آن را که معادل سه هزار میلیارد تومان است، برداشت کرده است.
او در عین حال گفت بعد از اتمام کار ۸۰ بازرسی که مشغول رسیدگی به عملکرد بانک‌ها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند اگر روشن شد که برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بیشتر از رقم نهایی بوده، وجه برداشت شده به حساب بانک‌ها برگشت داده می‌شود و اگر کمتر از رقم برداشت شده باشد هم بانک مرکزی مبلغ مورد نظر را برداشت خواهد کرد.
پیش بینی این مقام ارشد اقتصادی از رقم مابه‌التفاوت نهایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
آقای بهمنی در اظهارات خود در پانل تصریح کرد در حالی که ارز دولتی به بانک‌ها داده شده بود تا ال سی افتتاح کنند در حالی که بعضی از بانک‌ها ارز داده شده را در مصارف از پیش تعیین شده هزینه نکردند.
حالا بانک مرکزی در صدد است تا مابه التفاوت ارزهای داده شده به بانک‌ها را با نرخ آزاد آن روز از بانک‌ها دریافت کند. همچنین قرار است در این پروسه فروش ارز به صرافی‌ها هم مورد ببرسی قرار بگیرد.
نوسانات بازار ارز ایران از زمان بانک تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و افزایش احتمال تحریم نفت ایران شدت گرفت و سوم بهمن با تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا به اوج خود رسید.
نوسانات لحظه‌ای بازار نرخ هر دلار آمریکا در این روز به ۲۱۰۰ و ۲۳۰۰ تومان رسید که بالا‌ترین حد آن در سال‌های گذشته است و سکه بهار آزادی نیز رکورد یک میلیون و ۵۰ تومان را ثبت کرد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در آن مقطع اعلام کرد که دولت برای مقابله با نوسانات ارزی، «تدابیر موثری را در نظر گرفته» و با ثبت سفارش، گشایش اعتبار و ترخیص کالا در یک سامانه هماهنگ ارز مورد نیاز بازرگانان را تامین می‌کند.
به گفته او همچنین تصمیم بر این شده است که نرخ ارز یکسان شود و البته قیمت آن طوری تعیین خواهد شد که نرخ کالا‌ها افزایش نیابد.
امروز هم وزیر اقتصاد گفت این پرسش وجود دارد در حالی که در سال ۹۰ بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد اما نتیجه مناسبی عاید اقتصاد کشور نشده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرده بود گفت که جزییات بررسی این نهاد نشان می دهد که «بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است».
به گفته او بعد از آن بود که بانک مرکزی موظف شد با انحراف بانک‌ها در این زمینه برخورد کند.
بر اساس اظهارات این مقام اقتصادی اگر بانکی ارز دولتی دریافت شده را در در مسیر از پیش تعیین شده هزینه نکرده باشد باید پاسخگو باشد وگرنه به صورت موقت و علی الحساب بدهکار است تا به این تخلفات رسیدگی شود.
اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر رسید بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی و شبانه مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرده است.
در واکنش به این اقدام، کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها اعتراض کرد.
اما بانک مرکزی مبلغ برداشتی را «مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق درراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ شده است.
گفته شده که دولت این پول را برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه برداشت کرده است و کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند. اما بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.
در این ارتباط نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد که هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت مبنی بر برداشت شبانه دولت (بانک مرکزی) از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» به قیمت ارز در بازار آزاد را خلاف قانون دانسته و آن را باطل کرده است.
پیمان فروزش گفت که پرونده تخلف دولت در این زمینه برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است.
