وزیر اقتصاد از بازنگری مصوبه مجلس درباره اجرای فاز دوم همدفمندی یارانه‌ها در دولت خبر داد.
شمس‌الدین حسینی امروز نهم خردادماه به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که علت این بازنگری، «تفاوت بسیار زیاد» دیدگاه‌های مجلس با دولت است.
آقای حسینی با اشاره به این‌که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تاخیر اجرا می‌شود، میزان قیمت حامل‌های انرژی و درآمد دولت از اجرای این قانون را اختلاف اصلی مجلس و دولت دانست.
وزیر اقتصاد همچنین عدم اختلاف دولت و مجلس در مورد این دو عامل را علت اجرای بدون تاخیر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد.
چند روز پیش، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
پس از کشمکش‌های بسیار درباره جزییات فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، با تایید لایحه بودجه سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.
نمایندگان مجلس ۲۸ اردیبهشت، تصویب کردند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.
در هفتههای گذشته، در جلسه‌های مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
یک عضو این کمیسیون گفته بود که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»
در همین رابطه، علی لاریجانی نیمه اردیبهشت ماه گفته بود دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند که محمود احمدی‌نژاد اظهاراتی این چنینی را «دروغ» نامید.
در همین راستا، در آخرین روز اردیبهشت ماه خبرگزاری‌های داخلی ایران خبر دادند که دولت اجرای فاز دوم هدفمندی را به تعویق انداخته است.
مقامات دولتی نیز تلویحاً این خبر را تایید کردند. از جمله این‌که ستاد مدیریت مصرف سوخت آخر ماه گذشته اعلام کرد که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین وارد کاخت سوخت می‌شود.
دولت همچنین در هفته اخیر نارضایتی خود را از بودجه سال ۹۱ مصوبه مجلس اعلام کرد. دولت معتقد است که با تغییرات زیادی که مجلس در لایحه بودجه دولت اعمال کرده، مصوبه مجلس، دیگر لایحه بودجه دولت نیست.
محمود احمدی‌نژاد سعی کرد با نوشتن نامه به هیئت جدیدالتاسیس حل اختلاف قوا، جلوی تغییرات اساسی در لایحه بودجه را بگیرد. اما هیئت عالی حل اختلاف قوا در ابلاغ نظر رهبر ایران اعلام کرده بود که «هر تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»
تخلفات مکرر دولت در زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته، دولت را موظف به تعویق اجرای فاز دوم این قانون کند. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها از عدم پرداخت سهم تولید انتقاد کرده و گفته بود با وجود آنکه سهم بخش تولید صراحتا در قانون مورد توجه قرار گرفته اما دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده است.
رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها نتیجه این روند را کاهش نرخ رشد، افزایش بیکاری، افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرد.
استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی و سه هزار میلیارد تومان از دلارهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی و افزایش ۵۵ درصدی نقدینگی هم از دیگر موارد تخلف دولت در اجرای مرحله اول اجرای قانون هدفمنددی یارانه‌ها بود که از سوی آقای مصباحی‌مقدم مورد اشاره قرار گرفت.
در همین راستا، نمایندگان مجلس ۱۷ اردیبهشت ماه به ارسال سه شکایت از دولت شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند.
