بانک مرکزی در گزارشی با تاکید بر افزایش چک‌های برگشتی در ۱۲ سال گذشته به تشریح پنج عامل اصلی این پدیده پرداخت که مهم‌ترین آن رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در ایران است.
آمار بانک مرکزی که روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد منتشر شده، نشان می‌دهد که اعتبار چک از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ روند نزولی داشته است.
بر این اساس از تعداد چک‌های مبادله شده سال ۱۳۷۱ که ۴۴ میلیون برگ بوده در سال ۷۸ به ۷۹.۵ میلیون برگ رسید. این افزایش در سال‌های بعد روند نزولی پیدا کرد به طوری که در سال ۹۰ به ۵۱ میلیون برگ کاهش پیدا کرده است
در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که پنج عامل مهم افزایش آمار چک‌های برگشتی در ایران مسایل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات است.
این گزارش نشان می‌دهد که مبلغ چک‌هایی هم که در سال ۷۸ صادر شده حدود چهار هزار میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده که این رقم در سال ۹۰ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بانک مرکزی دلیل این افزایش را رشد نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر ارزیابی کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۷ تا ۹۰ رشدی معادل ۱۴۲ درصد داشته است.
بر اساس این آمار در سال ۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسید.
این گزارش در حالی منتشر شده که دو روز پیش هم محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در سال ۹۰ را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بانک مرکزی در عین حال دلیل افزایش حجم ریالی چک‌های برگشتی در سال‌های مورد بررسی با توجه به ثابت بودن مبلغ چک‌های برگشتی را ناشی از افزایش نقدینگی در اقتصاد و همچنین بزرگ شدن مبادلات فی مابین باشد.
بانک مرکزی هشدار داده است که با توجه به کاهش تعداد کل چک‌های صادر شده از سال ۱۳۸۶ تا ۹۰ باید نسبت به وضعیت رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته توجه بیشتری صورت بگیرد.
در این گزارش دلیل ایجاد چنین پروسه‌ای علاوه بر رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در ایران نشان‌دهنده کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقدی ارزیابی شده است.
در گزارش بانک مرکزی همچنین هشدار داده شده که این دو موضوع باید از سوی سیاستگذاران اقتصادی به عنوان زنگ خطر تلقی شود.
در همین راستا، امیرحسین امین‌آزاد، مدیر کل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم امروز گفت که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی افتتاح حساب جاری، محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی هفت سال از آخرین چک صادرشده برگشتی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی توضیح داد که در گذشته در صورت صدور چک برگشتی تا شش ماه بانک مرکزی و سیستم بانکی در حساب‌های خود مدنظر قرار می‌داد و پس از آن چک رفع سوءاثر می‌شد، اما با دستورالعمل جدید هزینه صدور چک بلامحل برای متخلفان افزایش می‌یابد.
پیش از این احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم با انتقاد از آمارهای ارائه شده دولت درباره ایجاد اشتغال آن را «جهت‌دار و گمراه‌کننده» توصیف کرده بود.
این نماینده منتقد دولت میزان «چک‌های برگشتی» را یکی از دلایل نادرست بودن آمار دولت در زمینه بی‌کاری دانسته و براساس جدولی که ارائه داده، میزان چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ را ۱۲/۲ درصد اعلام کرده که به گفته او در ۳۲ سال گذشته «بی‌سابقه» بوده است.
براساس این جدول میزان چک‌های برگشتی در سال ۸۶ پنج درصد بوده و در بهمن ماه سال ۸۹ بیش از هفت درصد رشد داشته است.
به گفته احمد توکلی آمار مربوط به چک‌های برگشتی يکی از علائم رونق يا رکود است و «هروقت رکود افزايش يابد، چک‌های بيشتری برگشت می‌خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست».
براساس این نامه محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی، معاون اول او گفته بودند که سال ۸۹ یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردند و سال ۱۳۹۰ نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند. این آمار چندین بار در سال ۹۰ و در دو ماه و نیمی که از سال ۹۱ گذشته است از سوی نمایندگان و کارشناسان با انتقاد مواجه شده است.
به جز این تخلفات مکرر دولت در زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته، دولت را موظف به تعویق اجرای فاز دوم این قانون کند. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.
بانک مرکزی پیش از این نیز در گزارشی که مهرماه ۸۹ منتشر شد، اعلام کرد که در پنج ماه نخست این سال تعداد ۲.۴ میلیون برگ چک به مبلغ ۱۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
