نماینده ارومیه گفته است که نیروی انتظامی با وجود افزایش سالانه تعرفهها و جریمهها، گزارشی از درآمدهای میلیاردی خود به جایی ارائه نمیدهد و نمایندگان با جدیتر شدن فعالیت کمیسیونهای مجلس در این باره از وزیر کشور سوال میکنند.
نادر قاضیپور در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا که امروز، شنبه، ۲۷ خرداد منتشر شده، افزوده نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد که درآمدها در چه زیرساختهایی که آنها «ادعا میکنند و هزینه برای آنها پایانی ندارد»، صرف میشود.
به گفته او هیچ گزارشی ارائه نشده که مجلس بداند این زیرساختها چیست اما متاسفانه هر سال در لایحه بودجه نیروی انتظامی پیشنهاد افزایش تعرفهها و جریمهها را مطرح میکند و مجلس نیز میپذیرد.
این نماینده تصریح کرده که اگر درآمدی بابت خدمات صدور گواهینامه و یا صدور پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی دریافت میشود باید در همان راستا هزینه شود و «نباید به تشخیص فرماندهی ناجا، صرف کارهایی دیگر شود.»
فرمانده نیروی انتظامی در آذر سال گذشته، گفته بود که درآمد ناشی از جریمههای رانندگی تاثیری بر درآمد ناجا ندارد و این جریمهها به حساب درآمد دولت و خزانه واریز میشود.
اسماعیل احمدیمقدم با اشاره به اینکه «اگر ما کسی را جریمه کنیم یا نکنیم در بودجه ما تاثیری» ندارد، گفته بود مقصود نیروی انتظامی این نیست که مردم جریمه شوند چرا که از جریمهشدن مردم، نیروی انتظامی منتفع نمیشود.
این مقام ارشد نظامی همچنین تصریح کرده بود که این تصور که اگر مامور راهنمایی و رانندگی دفترچه جریمهاش را پر کند حقوق میگیرد، درست نیست و اکنون با وجود جریمهها «ماموران نیروی انتظامی در حدود دو ماه از سال را حقوق ندارند.»
زمستان سال گذشته نیز، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب از روند جریمهها و توقیف خودروها انتقاد کرده بود اما محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس گفته بود: افزایش جریمههای رانندگی برای بالا بردن درآمد دولت نیست بلکه جنبه بازدارندگی دارد.
با وجود اینکه آقای قاضیپور از درآمدهای میلیاردی نیروی انتظامی سخن گفته اما منبع خبری یا آمار رسمی درباره میزان این درآمدها وجود ندارد.
بر اساس آمار نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی، در ایران میزان تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی پنجبرابر پیش از میانگین جهانی است و روزانه بیش از ۶۰ نفر در جادههای ایران کشته میشوند.
در بودجه سال ۹۰، مجلس تصویب کرد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از جریمههای رانندگی تا سقف ۲۵۰ میلیارد تومان برای ارتقای توان نیروی انتظامی در کنترل فضای مجازی و توسعه ساماندهی مراقبتی صرف شود.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کرده بودند ۵۰ درصد از هزینهای که مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی بابت معاینات پزشکی پرداخت میکنند، به ناجا اختصاص یابد.
در بودجه سال ۹۱ نیز، مجلس، خزانهداری کل ایران را موظف کرد سهم وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی از جریمههای تخلفات رانندگی را به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز کند.