وزیر اقتصاد ایران گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای اصلاح یا افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج شد. رئیس مجلس نیز در نامه به رئیس دولت اختصاص اعتبار مستقیم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها «غیرقانونی» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی امروز یازدهم تیر در نشستی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران ارشد بازار سرمایه و وزارت اقتصاد افزود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تداوم دارد و دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی است.
او در حالی این اظهارات را بیان کرده که هنوز مشخص نیست مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی اجرا می‌شود، چرا که با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت مصمم است زمان اجرای این مرحله را به تعویق اندازد.
آقای حسینی همچنین تصریح کرده که برای افزایش ضریب هدفمندی، دولت سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوار و از این دست را هم تقویت می‌کند و یک‌سری اقدام‌های زیرساختی برای بهبود تکنولوژیکی اعمال خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف چهار میلیون و پانصد هزار شهروند دارای تمکن مالی و مقیم خارج از ایران از سیستم دریافت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که تنها ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند.
مجلس ایران در قانون بودجه امسال در مخالفت با پیشنهاد دولت که خواسته بود میزان درآمدش از محل یارانه‌ها، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان باشد، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.
در همین حال، علی لاریجانی هفته گذشته گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها «در اختیار دولت» است و هر زمانی که دولت شرایط را برای اجرای آن مهیا ببیند، آن را اجرا خواهد کرد.
او پیش‌تر در نامه به آیت‌الله علی خامنه‌ای نوشته بود که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اجرای مرحله دوم این قانون، امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت تمام اقلام خوراکی درمدت یک سال گذشته افزایش یافته و برخی اقلام ۱۵۶ درصد گران شده و نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۲. ۲۲ درصد رسیده و با «شتاب» در حال افزایش است.
از طرف دیگر، امروز هم‌زمان با اظهارات وزیر اقتصاد، آقای لاریجانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران، اختصاص اعتبار به صورت «مستقیم» را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها «غیرقانونی» اعلام کرد.
در این نامه آمده است که مطابق ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی، استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه، مستلزم صدور حواله و درخواست وجه توسط مقام‌های مجاز این شرکت‌ها و پرداخت آن توسط خزانه است.
به نوشته رئیس مجلس ایران، اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات ذکر شده، «مغایر قانون است.»
این اقدام دولت در حالی غیرقانونی اعلام شده که پیش‌تر نیز، قوه مجریه برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر بانک‌ها و یا صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است.
نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه اعلام کردند که بعد از بررسی صورت‌های مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافتند که هشت هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به خزانه ثبت شده و این موضوع با قانون مغایرت دارد.
در این راستا، آن‌ها به ارسال سه شکایت از دولت، شامل پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی به قوه قضاییه رای دادند.
