.jpg)
«شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد» در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق فعالان سیاسی و مدنی کرد زندانی و آزادی همه زندانیان سیاسی و دو رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند.
در این نامه که روز ۱۲ تیرماه منتشر شده، این شورا خوستار پایبندی مسئولان سیاسی و قضایی ایران به قانون شده تا با رفع نگرانی‌های داخلی، «کشور را از بحرانی که خود ساخته‌اند، رها سازند.»
این شورا خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشته است: به ویژه در سه سال گذشته و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، افراد «بی‌گناه» به ناحق زندانی شده‌اند و در میان آنان ده‌ها شخصیت سیاسی مبارز، فعال سیاسی، فرهنگی و مدنی وجود دارد.
در این نامه از جمله به بازداشت و احکام سنگین زندانیان سیاسی و مدنی کرد مانند عبدالله رمضان‌زاده، عضو جبهه مشارکت و همچنین محمد صدیق کبودوند، احسان هوشمند، شریفی و کیوان مهرگان از روزنامه نگاران اصلاح طلب اشاره شده است.
عبدالله رمضان‌زاده که در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، سخنگوی دولت اصلاحات بود، یک روز پس از انتخابات سال ۸۸، پس از خارج شدن از جلسه جبهه مشارکت بازداشت شد و به پنج سال زندان محکوم شد.
محمد صدیق کبودوند یکی از فعالان برجسته حقوق کرد‌ها در ایران است، او در حالی که خود از بیماری قلبی رنج می‌برد از یک ماه و نیم پیش اعتصاب غذا کرده و خواستار دیدار فرزند بیمارش شده است اما مسئولان قضائی با آن موافقت نکرده‌اند.
این برنده جایزه جهانی آزادی بیان که در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و مخالفت با قوانین جزایی ایران مانند سنگسار» به یازده سال زندان محکوم شده و از آن زمان تا کنون به مرخصی نیامده است.
«فعالان مدنی کرد تحت فشار قرار دارند»
در این نامه آمده است که جوانان کرد و فعالان مدنی و سیاسی کرد به ویژه مرتبط با جریان اصلاح‌طلبان، از سوی دولت تحت فشار قرار دارند و تعدادی از آن‌ها «در فضای بسته پس از انتخابات بدون داشتن حق وکیل و محاکمه علنی به صورت غیر قانونی تیرباران شدند.»
«شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد» این اقدام مسئولان نهادهای انتظامی، امنیتی و قضائی ایران را «به دور از اصول و مبانی اصیل دینی» دانسته و افزوده، شدت عمل آن‌ها به حدی است که ترس از زندان به یکی از نگرانی‌های روزمره خانواده تبدیل شده است.
این شورا از مسئولان خواسته است تا از دستگیری و محاکمه‌های غیرعلنی و غیر قانونی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، از جمله فعالان کرد دست بردارند و نسبت به حقوق انسانی زندانیان به قانون تمکین کنند.
بازداشت و اعدام فعالان کرد و تهدید‌ها علیه روحانیون اهل سنت در سطح استان کردستان بخشی از مشکلات این اقلیت است که فعالان حقوق بشر به‌ویژه طی سال گذشته در مورد شدت گرفتن آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
از جمله ماه گذشته، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، از مرگ یک زندانی سیاسی کرد پس از انتقال از زندان رجایی شهر به بیمارستان خبر داد.
محمدمهدی زالیه نقشبندیان، زندانی سیاسی کرد که به اتهام «همکاری با یک حزب کرد» به حبس ابد محکوم شده بود، به علت وخامت وضعیت جسمانی از زندان رجایی شهر به بیمارستان منتقل شد و ۱۶ خرداد درگذشت.
