رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید نمایندگان عضو این کمیسیون در حال تهیه یک بسته اقتصادی هستند که در آن پیشنهاد می‌شود ارز سه نرخی شود.
ارسلان فتحی‌پور به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور این بسته اقتصادی را تدوین می‌کنند که یکی از موضوعات مهم آن تعیین نرخ ارز است.
بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در بسته اقتصادی تازه نمایندگان کالاها به سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس تقسیم‌بندی شده است.
بر اساس تعریف این بسته اقتصادی، کالاهای اساسی شامل مواردی مانند گوشت و مرغ است و کالاهای واسطه‌ای تجهیزات و ماشین آلات کارخانه‌ها و کالاهای لوکس هم شامل بعضی از خودروها است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان تهیه کننده طرح معتقدند اهمیتی ندارد که برای واردات کالاهای لوکس قیمت ارز ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود، چون اولویت فراهم آوردن رفاه و تامین معیشت مردم است نه واردات کالاهای لوکس.
آقای فتحی‌پور تصریح کرد به این ترتیب اگر این طرح قانونی شود برای واردات کالاهای اساسی باید نرخ مرجع ارز ۱۲۲۶ تومان درنظر گرفته شود. هنوز نرخ پیشنهادی نمایندگان برای سایر کالاها به تصویب نرسیده است.
به زعم این نماینده مجلس، این بسته اقتصادی می‌تواند از تزریق نقدینگی به بازار جلوگیری کند ضمن آنکه قابلیت جمع‌آوری نقدینگی از بازار، ارائه راهکارهای کاهش قیمت کالاهای اساسی خانوار و ساماندهی وضعیت معیشتی مردم هم در آن لحاظ شده است.
مخالفت‌ها با چند نرخی شدن ارز
بعد از مطرح شدن این پیشنهاد از روز گذشته، ۱۳ تیرماه شماری از مقامات اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان به مخالفت با آن پرداختند.
در این ارتباط شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد که دولت با دو نرخی شدن ارز هم مخالف بوده چه برسد به چند نرخی شدن آن.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد دولت همواره خواستار تک‌نرخی شدن ارز است اما نه با نرخ‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد.
علامیرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم با انتقاد از تصمیمات روزهای گذشته دولت در عرصه اقتصادی گفت اتاق بازرگانی تهران به‌زودی بیانیه‌ای در این رابطه صادر می‌کند و درباره چگونگی نظارت دولت بر نرخ‌ها و دخالت در کار بخش خصوصی اظهار نظر می‌کند.
به گفته آقای صادقی هر چند دولت مجاز است بر نرخ‌ها نظارت داشته باشد اما حق دخالت در قیمت‌گذاری کالاها را ندارد.
محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم امروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر نسبت به رواج ارز چند نرخی در بازار هشدار داد.
آقای نهاوندیان گفت که در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شود و تمام نهادها باید این قانون را اجرا کنند.
محمد نهاوندیان تصریح کرد که دولت باید به محدودیت برای استفاده تولید کنندگان از تسهیلات بانکی خاتمه دهد و نباید اجازه دهد عوارض تحریم در اقتصاد ایران نهادینه شود و توازن اقتصادی بهم بخورد.
مطابق گزارش‌ها در چند روز گذشته نرخ دلار آزاد بار دیگر نوسان داشته و در روزهایی هم قیمت آن به بیش از دو هزار تومان افزایش یافته است.
گزارش‌های امروز بازار هم نشان می‌دهد که قیمت ارز سیر صعودی دارد به این ترتیب که دلار آزاد ۱۹۷۸ تومان معامله شد. بر این اساس، اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی همچنان رو به افزایش است، نرخ دلار آزاد روز سه شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۹۴۷ تومان بود.
قیمت هر یورو هم در بازار آزاد امروز ۲۴۹۷ تومان بود در حالی که روز گدشته هر یورو ۲۴۷۰ تومان معامله شد. هر پوند هم در حالی امروز ۳۰۹۰ تومان دست به دست شد که روز گذشته ۳۰۴۵ تومان بود.
تغییر در قیمت ارز بعد از آن در بازار ایران ایجاد شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روز یکشنبه، ۱۱ تیر (اول جولای) واردات نفت از ایران را متوقف کردند. تحریم نفت ایران، بخشی از فشارهای جهانی بر ایران است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفته است که قطعا مسائل سیاسی بر نوسان نرخ ارز اثرگذار است.
همزمان با این موضوع مقامات اقتصادی ایران از برگزاری چند نشست و ارائه راهکارهایی به محمود احمدی‌نژاد برای چگونگی مقابله با این تحریم‌ها و تبعات آن خبر داده‌اند.
وزیر اقتصاد بعد از این نشست‌ها از تلاش دولت برای دولت برای کنترل شدیدتر بازار ارز خبر داد و گفت که در این زمینه تلاش می‌شود تا ارز به موقع و درست تخصیص پیدا کند.
او در عین حال گفت که رسانه‌ها در تلاش هستند تا با فضاسازی بازار موازی ارز را تحت تاثیر قرار دهند.
نوسانات بازار ارز ایران طی سال گذشته با تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و افزایش احتمال تحریم نفت ایران شدت گرفت و نرخ سکه به یک میلیون و پنجاه هزار تومان و نرخ دلار آمریکا در رکوردی تاریخی، به حدود ۲۳۰۰ تومان رسید.
